أجلت للمرة الثانية محكمة سفيزف بسيدي بلعباس، النظر في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية مرحوم الواقعة بجنوب الولاية، المتهم بجناية تبديد الأموال العمومية خلال عهدته، وهذا الى غاية 26 من شهر نوفمبر القادم، نتيجة غياب الشهود. تعود القضية الى سنة 2000 عندما استفادت بلدية مرحوم من غلاف مالي مقدر ب2،1 مليار سنتيم موجه لترميم سكنات 100 عائلة، وعقب انتهاء عملية الترميم سنة 2004، تقدم أصحاب المساكن المعنية بالأمر بعدة شكاو إلى أمن ولاية سيدي بلعباس، تفيد برداءة عملية الترميم، الأمر الذي دفع بأعوان الامن إلى فتح تحقيق أسفر عن ثغرة مالية مقدرة بمئات الملايين، كما أكد الخبير القضائي لتقويم البناءات المنجزة، أن تكلفة أغلب الترميمات لا تتجاوز 70000 دج، هذا وقد وضع المتهم رهن الرقابة القضائية سنة 2005 بعد مثوله أمام قاضي التحقيق.