مثل مؤخرا أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد كلا من (ب· م) الرئيس السابق لبلدية باب الوادي و(ط· س) محاسب البلدية و(ب· ح) مسير وكالة "أميزور" السياحية و(س· م) نائب مدير سابق لمؤسسة "أونزا"، بتهمة جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد المال العام· وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 1999 عندما أقدم المجلس الشعبي لبلدية باب الوادي على القيام بمداولات حول تخفيض قيمة إيجار قاعة سينما كان يؤجرها ورئيس البلدية آنذاك بقيمة 168 مليون سنتيم، وتمت المصادقة عليها، كما أبرم المتهمون صفقات مشبوهة تتعلق باتفاقية في 3 جويلية 2000م مع وكالة "أميزور" السياحية، لتنظيم عطلة لفائدة أطفال البلدية قدر عددهم ب 430 طفل بفاتورة بلغت ب 329 مليون سنتيم غير أن الفاتورة المقدمة من الوكالة قدرت ب 375 مليون سنتيم· كما قام المتهم (ب· م) في إطار مشروع تنمية البلدية، باتفاقية أخرى مع مؤسسة عمومية تدعى "أونزا"، من أجل شراء قطعة أرض وتم التوقيع عليها يوم 26 جويلية 1999 تبلغ مساحتها 95 ألف م2 لبناء 800 مسكن ودفع مقابل ذلك مبلغ 5 ملايير سنتيم، واكتشف بعدها أن قطعة الأرض بدون عقد، واقترحت الشركة مقابل ذلك قطعة أخرى بثمن أعلى، ومن أجل ذلك قام أعضاء البلدية بمداولات من أجل عدم قبول شراء الأرض لارتفاع الثمن، وتمت مراسلة المؤسسة لاسترجاع المال الذي بقي مجمدا منذ 2001 الى غاية 2003، وفصل رئيس البلدية السابق بقرار من الوالي إثر تعطيل المشاريع التنموية بالبلدية· وأنكر المتهمون الأربعة خلال جلسة المحاكمة، ما نسب إليهم من تهم، فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل متهم، في الوقت الذي أجل النطق بالحكم الى غاية 27 جانفي الجاري·
