صرح وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، أمس، أن تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي واجهت عدة مشاكل تنظيمية يجب أن يكون «شفافا». مؤكدا أن الشركة ليست على ما يرام «من الناحية المالية». وقال الوزير، خلال تنصيب المدير العام بالنيابة للشركة، بخوش علاش، أن «المدير العام الجديد بالنيابة يجب أن يجعل إدارة الجوية الجزائرية شفافة، كل شيء سيكون واضحا ليس فقط الحسابات، لتعود هذه المؤسسة التاريخية إلى مسارها ونموها». وحسب السيد طلعي، فإن الجوية الجزائرية ليس لديها مشاكل خارجية، ولا إشكاليات في السوق أو في بيئتها وهذا «هو الأساس لشركة الطيران». لكن -يلاحظ الوزير- تواجه الشركة عدة مشاكل تنظيمية: «هناك أطارات ذوو مستوى جيد داخل هذه المؤسسة، وطيارون وتقنيون جيدون وميكانيكيون، لكن على مستوى التسيير لا يوجد فريق». وفي هذا الإطار، اعتبر السيد طلعي أن «المدير العام، مهما كان، لا يمكنه أن يسير شركة تضم 10 آلاف عامل وأسطولا بحوالي 50 طائرة إذا لم يكن هناك فريق حوله». وأكد أن المؤسسة هي «على مشارف تسجيل خسائر مالية وستخسر الأموال إذا لم نقم بمجهودات خاصة مع مدقق الحسابات من أجل القيام بتحويل الحسابات ونظام للتقييم». وأضاف قائلا: «لا اتكلم فقط عن رقم الاعمال الذي يناهز 80 مليار دينار ولكن اذا نظرنا الى مستوى الاعباء فتقدر ب80 مليار دينار». كما اشار السيد طلعي إلى أن الشركة خصصت استثمارات معتبرة لتجدد أسطولها إلا انه باستطاعتها تسديد ديونها. واعتبر أنه «يجب على الخطوط الجوية الجزائرية أن تكتفي ذاتيا ولا تعتمد على الخزينة العمومية التي لا تستطيع أن تجلب لها شيئا». وركز في هذا الخصوص على المعايير الدولية فيما يخص الجودة والسلامة والمكافاة لتحسين الخدمة العمومية ورفع الحصة السوقية للشركة. «يجب رفع حصصنا في السوق بتحسين الخدمات كما ينبغي»، يشير الوزير مضيفا: «يجب تحسين صورة الخطوط الجوية الجزائرية لأننا اليوم تعرضنا لهجوم من جميع الجهات وواجهنا العديد من الانتقادات». المدير العام الجديد تعهد بالسهر على تطوير خدمات النقل الجوي، وتحسين صورة الشركة بالأسواق الدولية لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين مع حل إشكالية تأخر الرحلات. وكان بخوش قد اجتمع أول أمس، مع ممثلي أربع نقابات تابعة ل«الجزائرية» على غرار ممثلي الطيارين وعمال الصيانة وإصلاح الطائرات وباقي المستخدمين، واستغل اللقاء الذي حضره وزير القطاع لعرض واقع الشركة الذي وصفه ب«الصعب» في ظل المنافسة الشرسة لكل شركات الطيران الأجنبية، متعهدا بفتح باب الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين والعمل على تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.