بدأت بوادر التشدد الإسرائيلي إزاء المفاوضات مع الفلسطينيين والسوريين تجد طريقها إلى التجسيد التدريجي على أرض الواقع في سياق المواقف المتشددة التي ما انفكت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تضعها في طريق التسوية النهائية لنزاع الشرق الأوسط. وخرج وزراء في الحكومة الحالية عن صمتهم بتصريحات ضاغطة باتجاه رفض مواصلة أية مفاوضات مع الجانبين الفلسطيني والسوري على الأقل إلى غاية ربيع العام القادم وانتظار معرفة من يفوز بمنصب رئيس الحكومة الإسرائيلية القادمة وكذا من يعتلي كرسي الرئاسة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقال وزيرا الداخلية الإسرائيلي مائير شتريت والبنى التحتية بنيامين بن اليعازر بضرورة تجميد كل مفاوضات مع الفلسطينيين والسوريين إلى غاية إجراء الانتخابات العامة المسبقة في إسرائيل بداية شهر فيفري القادم. وإذا كان الوزيران المعروفان بمواقفهما العنصرية المتطرفة إزاء العرب بررا طلبهما بالانتخابات الإسرائيلية والأمريكية فان خلفياتها ابعد من ذلك ولها صلة مباشرة بما يروج له حاليا في إسرائيل عبر تصريحات ونتائج سبر للآراء والتي تجمع على أن حزب "الليكود" اليميني يبقى أوفر الأحزاب حظا لحصد أغلبية المقاعد في الكينيست القادم وهو ما يعني بصورة تلقائية أن المفاوضات على الشقين الفلسطيني والسوري ستعرف عراقيل وعقبات لاحقة تضاف إلى تلك التي وضعها حزب "كاديما" في طريق هذه المفاوضات منذ مؤتمر أنابوليس قبل عام وحالت دون تحقيق أية نتيجة ملموسة على طريق التسوية النهائية للنزاع. وقال بن اليعازر وزير الدافع الأسبق أن الحكومة الانتقالية الحالية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتخذ أية قرارات استراتيجية تمس بمصالح الدولة العبرية ومستقبلها. ومن خلال قراءة أولية لمثل هذه التصريحات فان مسار السلام الفلسطيني مرشح لدخول غرفة إنعاش أكثر برودة من تلك التي دخلها منذ مجيء الوزير الأول "الحي الميت" ارييل شارون بما قد يؤخر لسنوات إضافية كل مساعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وهو الأمر ذاته بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة الجارية منذ عدة اشهر بين مفاوضين سوريين وإسرائيليين بالعاصمة التركية برعاية شخصية من الوزير الأول التركي طيب رجب اردوغان. وعندما نعرف أن اليمين الإسرائيلي ممثلا في حزب "الليكود" أبدى معارضة صريحة للتفاوض سواء مع الفلسطينيين أو السوريين فانه بامكان أي شخص تصور النهاية التي ستؤول إليها المفاوضات التي شرع فيها حزب "كاديما" مع الطريفين الفلسطيني والإسرائيلي وانتهت إلى نتيجة صفرية. وإذا كان هذا الحزب الأخير لا يختلف من حيث جوهر سياسته مع حزب "الليكود" فإن العقبات التي يضعها هذا الأخير أمام أية تسوية سلمية تجعل من المستحيل التوصل إلى حل نهائي كما كان يحلم بذلك الرئيس الأمريكي جورج بوش. والمؤكد أن تبعات هذه المواقف وفشل الرئيس الأمريكي الحالي في الإيفاء بالتزاماته ستجعل من النزاع في الشرق الأوسط بكل أوجهه اعقد ملف سيجده خليفته على مكتبه في البيت الأبيض بداية جانفي القادم.