عرفت العلاقة بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل توترا جديدا أمس عل خلفية إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وإصرار الإدارة الأمريكية على وقفها حتى تتمكن من تجسيد مقاربتها بتجسيد حل الدولتين. وكانت تصريحات وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتز في خطاب موجه إلى الإدارة الأمريكية والى رئيسها باراك اوباما تحديدا حاملة لهذا التحدي "أريد أن أقول اليوم وبطريقة لا يكتنفها أي غموض أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تقبل أبدا بتجميد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية. وإذا عرفنا أن كاتز هو اقرب المقربين من الوزير الأول بنيامين نتانياهو ندرك أن تسريب هذا الموقف في هذا الوقت يؤكد أن التحدي الذي اصبح الرئيس الأمريكي يواجهه منذ أن تبنى حل الدولتين ليس بالهيّن وخاصة من حليف تنعته المواقف الرسمية الأمريكية بما فيها إدارة الرئيس الحالي بالاستراتيجي الذي لا يمكن التفريط فيه في محيط معاد. ويكون الوزير الأول الإسرائيلي بمثل هذا الموقف قد وضع عقبة يمكن القول أن الرئيس اوباما سيجد صعوبة كبيرة في تخطيها إن لم نقل أن جهوده التي أكد عليها إلى حد الآن لتسوية نزاع الشرق الأوسط ستصطدم بعقبة الموقف الإسرائيلي الرافض لكل فكرة لوقف الاستيطان. والواقع أن الموقف الإسرائيلي لم يكن مفاجئا على أكثر من صعيد إذا نظرنا إلى طبيعة الحكومة الإسرائيلية وتركيبتها الحزبية التي تراوحت من اليمين الديني المتطرف والصهيوني العنصري مرورا بحزب العمل ووصولا إلى حزب الليكود فإننا ندرك طبيعة موقف حكومة الوزير الأول الإسرائيلي المحاصر بضغط متزايد مما أصبح يعرف في إسرائيل بلوبي المستوطنين المتطرفين الذين تمكنوا في ظرف زمني قصير من توجيه سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مهما كان طيفها السياسي. وبدأت نتائج ضغطهم تظهر ميدانيا من خلال سياسة عنصرية شرع في تطبيقها بمرحلية من خلال سياسة جديدة ضد فلسطيني ما وراء الخط الأخضر ثم في القدس الشريف وتهويد مواقعها المقدسة المسيحية والإسلامية على السواء وتأكيدها في المستوطنات "القانونية" و"العشوائية" التي ابتلعت منذ مؤتمر انابوليس فقط قرابة 44 بالمئة من أراضي الضفة الغربية. وهو تحد تأكدت منه الإدارة الأمريكية السابقة والحالية ومراكز البحث والدراسات الاستراتيجية المختلفة في الولاياتالمتحدة نفسها التي أجمعت بوجود سياسة أمر واقع بدأت تتكرس وتجد طريقها إلى التنفيذ التدريجي ضد الفلسطينيين وضربا لكل فكرة لتجسيد مسار السلام. وهو تحد جاء في شكل رسالة واضحة باتجاه الرئيس الأمريكي الذي يتعين عليه وفق المنطق الإسرائيلي أن يعي الدرس وما ينتظره خلال زيارته إلى مصر ومضمون خطابه إلى المسلمين. ولكن موقف نتانياهو المتعنت يمكن أخذه أيضا من زاوية سياسة الابتزاز الإسرائيلي ويدخل ضمن اللعب على رفع سقف المطالب لضمان أدنى المكاسب وخاصة وان ادارة الاحتلال تكون قد اقتنعت أن سياستها في التنصل من التزاماتها لن يدوم لأطول مدة ممكنة بعد ان وجدت فكرة حل الدولتين قبولا دوليا واسعا حتى من طرف الحلفاء التاريخيين لإسرائيل. ولا يستبعد أن تكون الحكومة اليمينية ضمن هذه المقاربة قد وضعت مسألة المستوطنات في واجهة الحدث عشية زيارة اوباما إلى المنطقة ليس لأنها ترفض وقف الاستيطان ولكنها استعملت ورقتها لتمرير موقفها الرافض لعودة اللاجئين الفلسطينيين والتي تتمسك بها السلطة الفلسطينية وأصرت عليها الدول العربية في مبادرتها الموحدة التي تضمنت مبدأ الأرض مقابل السلام. وهي قراءة أكثر ورودا وخاصة إذا علمنا أن حزب كاديما الذي يحوز على الأغلبية النيابية في الكينسيت الإسرائيلي يتحين الفرصة لأول تعثر لخصمه الليكود لسحب البساط من تحت قديمه والدعوة إلى انتخابات نيابية مسبقة. وكم كان الرئيس اوباما يأمل لو فاز كاديما برئاسة الحكومة الجديدة بدلا من الليكود على الأقل لأن رئيسته الحالية تسيبي ليفني أكدت قبولها وقف الاستيطان وبمبدأ حل الدولتين الذي أصر خصمها السياسي نتانياهو على رفضه وجعلها ترفض الدخول معه في ائتلاف حكومي لهذا السبب. ولكن ومهما كانت التوقعات بخصوص النهاية التي ستسير في سياقها تطورات الأحداث بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى مصر وتواتر مواقف الحكومة الإسرائيلية فإنها (الزيارة) ستكون بداية لتحديد الموقف القادم في منطقة مرشحة لأن تأخذ اتجاهين اثنين لا ثالث لهما فإما انفراج وسلام وإما تصعيد ومواجهات وحينها فإن مسؤولية كل ذلك ستقع على إسرائيل أولا وعلى الإدارة الأمريكية ثانيا.