البلديات غير قادرة على التسيير ونقترح ديوانا وطنيا لذلك

رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي لوهران:

أكد السيد مغربي نور الدين، رئيس لجنة التعليم العالي والتربية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي لوهران، بأن تكليف البلديات بتسيير المطاعم المدرسية في الابتدائي سيضاعف مشاكل الإطعام المدرسي، وذلك بالنظر لكون البلديات غير قادرة على تنظيم المطاعم وتموينها ومتابعة العملية في ظل المشاكل التي تتخبط فيها البلديات وعدم قدرتها على توفير الميزانيات الخاصة بالإطعام المدرسي، فضلا عن الصعوبات التي تعرفها العملية بالكامل والتي يدفع ثمنها التلميذ.
وقد أكد السيد مغربي محمد بأن اللجنة ومن خلال مهامها الرقابية اقترحت أن يتم إنشاء ديوان وطني للمطاعم المدرسية والذي بإمكانه مسايرة ملف الإطعام المدرسي وخاصة بالابتدائي، حيث لا يطرح المشكل بالمتوسط والثانوي وأكد المتحدث بأن ومن منطلق الخرجات الميدانية فإن اللجنة اكتشفت تجاوزات بالجملة وخاصة ما تعلق بتقديم الوجبات الباردة للتلاميذ رغم أن القوانين تمنع ذلك رغم توفر كل الضروريات لتقديم وجبات ساخنة.
وأوضح رئيس اللجنة بأن حجج المديرين تبقى تتمحور حول عدم وجود اليد العاملة والتي تبقى من مهام البلدية والتي لم تستطع توفيرها فكيف بإمكانها متابعة كامل العملية بالمدارس الابتدائية؟ حيث يوجد بولاية وهران 93 ألف تلميذ يستفيدون من الإطعام المدرسي وقد يضاف لهم 5 آلاف تلميذ بعد فتح 3 مطاعم مدرسية جديدة.
كما كشف المتحدث بأنه وخلال الجولات الميدانية يصطدمون بتبريرات غير مفهومة، حيث يؤكد رئيس البلدية بأنه يوفر التموين واليد العاملة فيما يقول المديرون بأنهم مسيرون للمدارس وليس للمطاعم وهو ما يؤكد وجود فراغ قانوني بخصوص من يتم متابعته في حالة وجود تجاوزات كما يضاف لكل هذه المشاكل عدم وجود مفتشين كافين لتغطية كامل المدارس، حيث يوجد بولاية وهران مفتش واحد لكل دائرة بما تضمه من مئات المدارس ما يصعب من عملية المراقبة، والمتابعة الدورية ويضيف بالقول «أن هذا ما... دفعنا لاقتراح إنشاء ديوان وطني لتسيير المطاعم المدرسية والذي يوفر بدوره له كامل الإمكانيات والذي يوفر خدمات نوعية للتلاميذ، وأكد المتحدث بأن اللجنة اقترحت الرفع من مساهمة الولاية في الوجبة المدرسية ب10 دج للتلميذ بدل 5 دج والتي يعمل بها حاليا قصد توفير وجبة نوعية للتلاميذ وبخاصة في المناطق النائية.
90 بالمائة من الطباخات عاملات نظافة
وأكد رئيس اللجنة بأنه وخلال الزيارات الميدانية اكتشفنا بأن أكثر من 90 بالمائة من الطباخات بالمطاعم المدرسية عاملات نظافة يشتغلن في إطار عقود التشغيل ولا يتوفرن على أية مؤهلات للطبخ، وذلك بسبب عدم قدرة البلديات على التعاقد مع طباخات وتوفير العدد اللازم وأعلن قائلا: قد قمنا خلال نهاية الموسم الماضي بتنظيم لقاء بالتعاون مع مديرية التكوين المهني قصد التوقيع على اتفاق لتكوين عاملات النظافة كطباخات بمدارس التكوين المهني، حيث وافق على المبادرة مدير التكوين المهني ومصالح الولاية غير أن كل رؤساء البلديات تخلفوا عن حضور اللقاء ما اسقط المبادرة في الماء.
مدارس تقدم وجبات يوما بيوم ومديرون يخزنون الفواكه...
ومن بين الغرائب التي وقفت عليها اللجنة، اكتشاف قيام بعض المديرين بتخزين المواد الغذائية وعدم تقديم الوجبات كاملة للتلاميذ رغم توفر هده المواد وكدا عدم تقديم الفواكه بالشكل الكافي، حيث سبق وأن عثرت اللجنة في إحدى خرجاتها على مخزون كامل من الفواكه والمشروبات التي لم تقدم للتلاميذ، حيث تم اكتشاف ذلك من خلال استفسار التلاميذ الذين يؤكدون عدم تسلمهم للفواكه ما يعد خرقا فاضحا لكل الأخلاقيات وهي ظاهرة موجودة بالفعل ولكنها ليست عامة فهناك بعض المديرين ممن يقومون بواجباتهم على أكمل وجه».
وأضاف في نفس السياق «اكتشفنا في إحدى الخرجات الميدانية وجود مدير يقدم الوجبات المدرسية يوما بيوم كما يقوم بتوزيع الفواكه كذلك يوما بيوم وخلال مساءلة المدير عن سبب ذلك أكد بأنه نسي تقديم الفواكه للتلاميذ؟؟؟» بمقابل ذلك عثر في إحدى المدارس كذلك على مخزون كبير من التمر والذي يوجد في محتوى الوجبات كل أسبوع وبعد سؤال التلاميذ أكدوا بأنه لم يتم توزيع التمر منذ مدة وقد قمنا بتوزيع التمر على التلاميذ»، وأعلن في هذا الصدد أن اللجنة قامت بمراسلة مدير التربية الذي تدخل وقتها وأوقف المدير الذي حول لمدرسة أخرى وهنا يبقى التساؤل مطروحا حول المتابعة الآنية للمطاعم المدرسية.
مديرو مدارس: لسنا تجارا بل نحن مسيرون بيداغوجيون
بالمقابل، كشف بعض مديري المدارس الذين التقيناهم بأنهم يرفضون مهام تسيير المطاعم المدرسية كون ذلك لا يتماشى
ومتطلبات التسيير البداغوجي للمؤسسات التربوية والذي يتطلب جهدا وتركيزا وأكد المتحدثون بأن ما يشاع حول المديرين لا أساس له من الصحة، مؤكدين على صعوبة عملية تسيير المطاعم المدرسية في ظل مشاكل اليد العاملة وعدم توفر الكميات المطلوبة وتأخر وصولها في كثير من الأحيان وهي المشاكل التي تقع على عاتق المدير الدي لا ناقة له ولا جمل في كامل القضية.
رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ببلدية وهران: لم نجتمع مع مديرية التربية حول الإطعام المدرسي مند 3 سنوات
كشف السيد قرويشة فاروق رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية لبلدية وهران بأن ملف الإطعام المدرسي حاليا يعد من أهم الملفات المطروحة على الساحة، وذلك لما لملف الإطعام من دور في الرفع من مستوى التلاميذ والتكفل بهم، وقد أكد المتحدث في تصريح ل«المساء» بأن آخر اجتماع تم مع مصالح مديرية التربية حول ملف الإطعام المدرسي عقد منذ حوالي 3 سنوات
والذي تم فيه التطرق إلى مختلف المشاكل التي يعاني منها ملف الإطعام ومنذ ذلك التاريخ لم يتم عقد أي اجتماع تنسيقي آخر.
وذكر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بأن دور البلدية يتمثل حاليا في توفير كامل الإمكانيات المادية بخصوص تجهيز المطاعم المدرسية وتزويدها بالمعدات والتجهيزات واليد العاملة من عاملات نظافة وطباخات، حيث صادق المجلس الشعبي الولائي سنويا على تخصيص غلاف مالي لهذه المدارس والبالغ عددها حوالي 200 مدرسة ببلدية وهران لوحدها وهو رقم هام وعدد كبير للتلاميذ بهذه المؤسسات التربوية، موضحا بأن عددا كبيرا من مسؤولي المؤسسات التربوية يقدمون وجبات باردة للتلاميذ وهو ما يتم اكتشافه كل مرة من طرف مصالح البلدية.
وعن ملف تسيير الإطعام المدرسي، أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ببلدية وهران بأنه يفضل أن تستمر مديرية التربية في تسيير ملف الإطعام المدرسي وذلك بحكم أن المطاعم المدرسية يسيرها مديرو المؤسسات التربوية الأمر الدي لا يمكن للبلدية أن تتحكم فيه مقارنة بمديرية التربية التي لها كامل الصلاحيات على مديري المؤسسات التربوية غير أننا نفضل أن يكون هناك تنسيق مع البلدية حول التسيير والوجبات المقدمة للأطفال.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية لبلدية وهران بأن وخلال سنوات السبعينات كانت البلدية هي التي تتكفل بكامل المطاعم المدرسية وكان كل تلميذ يجلب معه الصحن والملعقة، وكانت تتواجد وقتها مصلحة تابعة لبلدية وهران بهذا الخصوص والتي حول مقرها سنوات الثمانينات بحي الحمري غير أنه، وبعد تحويل التسيير لمديرية التربية تم غلق المصلحة بكامل هياكلها والتي تتوفر على تجهيزات ضخمة والتي أهملت ولا تزال موجودة بذات المقر المغلق.
مسؤولة بمصلحة النظافة ببلدية وهران: وجبات باردة ولا صلاحيات لنا للتدخل
أكدت مسؤولة بإحدى مصالح مراقبة النظافة بإحدى المندوبيات البلدية التابعة لبلدية وهران بأنه ورغم أن القوانين تنص على أن الوجبات المقدمة للتلاميذ يجب أن تكون ساخنة إلا أنه كثيرا ما نسجل بأن بعض مسؤولي المؤسسات التربوية يقدمون وجبات باردة مخالفة للتعليمات.
وذكرت المتحدثة في ردها على سؤال ل»المساء» عن التدابير المتخذة من طرف مصالحها بهذا الشأن بأن مصالح النظافة لبلدية وهران تقوم بإعداد تقرير مفصل حول ما يتم مشاهدته حيث تقوم اللجنة كذلك وضمن مهامها الأساسية بمراقبة نظافة المطبخ والتجهيزات والأواني المستعملة في الطبخ وكل ما له علاقة بنظافة المكان، حيث تتم معاينة ذلك بزيارات ميدانية فضلا عن مراقبة درجة التبريد بالمبرد الموجود بكل مطبخ وفق معايير محددة وفي حالة اكتشاف أي خلل أو عدم احترام شروط النظافة والوجبات الساخنة أو محتوى الوجبة والذي يتم نشره يوميا بمطبخ المدرسة يتم مراسلة مدير المندوبية ورئيس البلدية الذي يقوم بدوره بمراسلة مفتيشية المطاعم المدرسية التابعة لمديرية التربية، مضيفة بقولها «لا صلاحية لنا في التدخل بعين المكان أو مطالبة مدير المؤسسة باحترام تقديم الوجبات الساخنة».
كما أكدت المتحدثة بأن عملية المراقبة تتم بالعين المجردة دون أخد عينات من الأكل الذي يتم تقديمه للتلاميذ ما عدا تحاليل الماء المخبرية التي تتم يوميا ما يجعل التلاميذ عرضة للتسممات في ظل عدم احترام بعض الطباخات شروط النظافة في بعض الأحيان أمام العدد الكبير للمدارس ببلدية وهران.
فيما اشتكى مديرو المدارس نقص اليد العاملة بغليزان ... عاملات غير مؤهلات يحضّرن الوجبات
اشتكى العديد من مدراء المؤسسات التربوية بالطور الابتدائي من النقص الكبير في اليد العاملة، سواء العاملة بالمطاعم المدرسية التي أصبحت تسير بيد عاملة ناقصة غير مؤهلة لضمان تقديم وجبة متزنة وفق مقاييس معينة باعتبار أن أغلبيتهم الساحقة هم من نساء يشتغلن في إطار الشبكة الاجتماعية أوتشغيل الشباب، كما أن بعض المدارس تلجأ في هذا الوضع المزرى إلى تقديم وجبة باردة، حيث لم تستطع مصالح بلدية غليزان، توفير العدد المطلوب من العمال باعتبار أن عقودهن لا يتم تجديدها، حيث حرمت المدارس الابتدائية من تعيينات جديدة منذ نحو 5 سنوات خلت.
وقال عدد من المدراء بأن المؤسسات التربوية التي يقومون بتسييرها تعاني من النقص الكبير لليد العاملة، وهو ما أثر وفقهم سلبا على السير الحسن لها. وقد أثر ذلك على تسيير المطاعم المدرسية، والتي تتطلب توفير اليد العاملة في تسييرها وفق عدد التلاميذ بكل مؤسسات تربوية. لاسيما منها ذات العدد الكبير. حيث كشف أحدهم بأن عاملتين في إطار الشبكة الاجتماعية تعملان بالمطعم المدرسي الذي يغطي إطعام أكثر من 800 تلميذ، وهو الوضع القائم الذي أرهقهم وهدّد بالتحول إلى مدرسة أخرى يكون عدد التلاميذ فيها أقل. وأكد مدير هذه المدرسة بأن تنقله اليومي إلى مصالح بلدية غليزان لم يشفع له في تعيين عاملات أخريات حيث بات وفقه يعرف الإجابة «لا جديد انتظر». وأكد بعض المدراء الذين يعيشون أزمة نقص اليد العاملة في إطار نمطي الشبكة وتشغيل الشباب، بأنهم راسلوا مصالح بلدية غليزان ولكنها لم تحلّ المشكل. وفي سياق الحديث عن المشاكل، يقوم مدير بإحدى ابتدائيات بلدية بن داود بكل «الأدوار» من حراسة باب المدخل الرئيسي، إلى جلب الخبز وتوزيع الوجبة الباردة على التلاميذ رغم مناهضة الأولياء لها. الوضع الراهن المزرى الذي عجز العشرات من المدراء على تفسيره، دفع بهم إلى مناشدة الوصاية بالتدخل لدى مصالح البلديات لتوفير عاملات في المطاعم المدرسية. وفي غضون ذلك لا يطرح مشكل العمال بالمؤسسات التربوية بالطورين المتوسط والثانوي، حيث يتم تنظيم مسابقات مفتوحة دوريا لسد النقص.
قرار تحويل تسيير المطاعم المدرسية إلى البلديات، تنفس له مدراء المؤسسات التربوية بالطور الابتدائي الصعداء ولكن لم يدم كثيرا حيث تمّ التراجع عنه. وقال بعض الأولياء بأن وجبة المطاعم المدرسية في كثير من المدراس لا تستجب إلى المقاييس المعمول بها، باعتبار أن العاملات بالمطاعم غير مؤهلات حيث لم يخضعن لأي تكوين، حيث ينفر أغلب التلاميذ عن تناولها ويكتفون بالتحلية دونها. ولقد حاول المدراء يائسين حمل التلاميذ على تناولها ولكن دون جدوى بعد معارضة أوليائهم. كما انعكس نقص اليد العاملة بمدارس التعليم الابتدائي على تنظيف حجرات التدريس وحتى الساحات. وهو ما يفتح باب الإصابة بمرض الحساسية. وناشد المعنيون المصالح الخصصة بما فيها الولاية التدخل لتخفيف من حدّة هذا النقص وجرد كل العمال وتوزيعهم وفق خطة مدروسة على كل المؤسسات التربوية التي تعدها البلدية. وكان مصدر ببلدية غليزان، قد أكد بأن المشكل يعود إلى عدم منح مديرية النشاط الاجتماعي لمناصب تمكن من القضاء على مشكل نقص العمال، بل قامت بتوقيف العشرات منهم بعد انتهاء عقودهم. وأكد بأن البلدية لم تستفد من أي حصة منذ سنة 2012. رغم ارتفاع عدد المدارس الابتدائية التي يلامس حاليا 60 مدرسة ابتدائية.