كشف مدير التوجيه الديني وتعليم القرآن بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى أن 1471 عنوانا مُنع من دخول الجزائر للمشاركة في الصالون الدولي للكتاب الذي يحتضنه قصر المعارض وأن الأغلبية من هذه العناوين مستقدمة من الخارج، إذ لا يفوق عدد الكتب الممنوعة والمطبوعة في الجزائر ال41 عنوانا. وأوضح المتحدث أن أخطر هذه الكتب تلك التي تحرض على الإرهاب إضافة إلى بعض العناوين التي تسيئ إلى القرآن الكريم وللرسول صلى الله عليه وسلم . وأوضح ممثل وزارة الشؤون الدينية أن اللجنة المتواجدة على مستوى الوزارة والمكلفة بقراءة ومراقبة الكتاب الديني كانت قد قدّمت تحفظاتها على هذه الكتب للجنة الوطنية المنظمة لهذه التظاهرة الدولية قبل افتتاح الصالون وذلك بعد اطلاعها على قائمة المشاركين. وأرجع المتحدث سبب منع هذه العناوين إلى مساسها بقيم المجتمع الجزائري وعلى الخصوص قيمه الإسلامية فيما ستتواصل عملية المراقبة حسب نفس المصدر طيلة أيام الصالون الذي افتتح يوم الإثنين الماضي ليتواصل إلى غاية 5 نوفمبر القادم. ودعا ممثل وزارة الشؤون الدينية إلى ضرورة التخلص نهائيا من هذه الكتب الدينية التي وصفها "بالهدامة" والتي تهدف إلى إدخال الشك في نفوس الجزائريين وزعزعة مفاهيمهم العقائدية خاصة وأنها أصبحت تباع حتى داخل المساجد وبعض المكتبات وفي هذا الشأن دعا السلطات إلى منع مثل هذه الكتب وتخليص المساجد منها. وأشار السيد محمد عيسى إلى أن من بين العناوين التي أصبحت تباع في كل مكان حتى في المساجد تطبع في الجزائر وهي لا تحمل لا عنوان ولا اسم الناشر داعيا في الوقت نفسه السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات صارمة تخدم مصلحة المسجد والمواطن الجزائري وذلك بمنع مثل هذه التجارة التي استفحلت في السنوات الأخيرة. وعن المخالفات التي سجلت خلال الفترة الأخيرة والخاصة بممارسة الشعائر الدينيّة اعتبر ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن العدالة الجزائرية كانت متسامحة إلى حد بعيد مع المتابَعين، مضيفا أن قانون ممارسة الشعائر الدينية يطبق في الجزائر شيئا فشيئا إلى غاية أن يأخذ مكانة له في المجتمع الجزائري. واستطرد المتحدث قائلا أنه لا مبرر لمن ينتقد الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية لأنها ليست ظاهرة تميزالجزائر وحدها بل نجدها في جميع الدول. فكما هو الحال بالنسبة للشعائر الدينية الإسلامية من الضروري تنظيم شعائر الديانات الأخرى.وأوضح ممثل وزارة الشؤون الدينية أن الجزائر تحترم كل الديانات وتضمن حق ممارسة الشعائر الدينية لكل شخص مؤكدًا أن جميع الكنائس الموجودة بالجزائر أبدت موافقتها على القانون الذي يسمح بكل وضوح للمسيحيين المقيمين بالجزائر الحق في فتح كنائس إذا توفرت الشروط المطلوبة وهي عدد الأفراد والقس واعتماد الدولة، مضيفا بأنه لا يسمح بممارسة الشعائر داخل محلات البيزا والدهاليز والأقبية" مؤكدا أن كل ممارسة لهذه الشعائر في السرية من شأنها أن تثير الشكوك وبالتالي الانعكاسات السلبية على أصحابها.