حافظت أسعار الموز بأسواق ولاية وهران على موقعها، وذلك رغم الإعلان عن وصول كمية ضخمة من الموز وهي عبارة عن باخرة قصد تحطيم الأسعار وإعادة فاكهة الموز في متناول المواطنين، في وقت أكد فيه الباعة عدم تسجيل أي تراجع بأسواق الجملة، فيما تؤكد مصالح مديرية التجارة بأن الموز مادة لا تخضع للرقابة. لا تزال حمى أسعار الموز تجتاح أسواق ولاية وهران، وذلك رغم وصول باخرة يوم الأحد الماضي، محملة ب3400 طن من الموز القادم من دولة الإكوادور، حيث كانت السلطات ممثلة في وزارة التجارة، قد أكدت على أن أسعار هذه الفاكهة المرتفعة الطلب ستعرف تراجعا بمجرد وصول الكميات الأولى من الموز للسوق، وحول المشكل قامت "المساء" بجولة عبر 3 أسواق مختلفة، والتي تعد من الأسواق الأكثر إقبالا من طرف المواطنين. وجهتنا الأولى كانت سوق حي الأوراسي"لا باستي سابقا" وهو السوق الأكثر إقبالا من طرف المواطنين، حيث عرض الموز بأسعار تتراوح ما بين 800 و900 دج، فيما عرضت أنواع رديئة من الموز ب500 دج. وقد أكد معظم الزبائن، بأنهم تلقوا خبر دخول باخرة الموز بكل فرح، غير أن أسعار هذه الفاكهة، بقيت محافظة على ارتفاعها دون تغير، متسائلين عن الوعود التي كانت قد رفعت لإعادة استقرار أسعارها في السوق. بالمقابل، أكد أحد الباعة بأن أسعار الموز لم تتغير لدى باعة الجملة، موضحا بأنه لم يطرأ أي جديد على الأسعار، رغم دخول كميات كبيرة من الموز للسوق، وأضاف المتحدث بأن الكمية التي دخلت مؤخرا، تم احتكارها من منطلق أن الكمية المقبلة لن تدخل قبل أسبوعين، حسبما علمناه من الباعة، يضيف المتحدث، "لذلك فان هذه الكمية وإن كانت قد استوردت بأسعار معقولة، غير أنها لم تبع بأسعار في متناول المواطنين". كما تنقلنا بعدها لسوق حي "أش أل أم" والمعروف هو كذلك بأسعاره المنخفضة مقارنة بباقي أسواق المدينة. وقد اكتشفنا كذلك أن أسعار الموز تتراوح ما بين 800 و900 دج. كما اكتشفنا فعليا بأن الكمية التي تم استيرادها هي الكمية المعروضة للبيع وذلك بدليل أن الموز المعروض للبيع لم يكن مكتمل النضوج، حيث بدا عليه اللون الأخضر، وهو ما أكده كذلك بائع هذه الفاكهة، والذي أوضح بأن نشاطه يقتصر على بيع الفواكه، وبخاصة الموز الذي كان ينتظر أن تتراجع أسعاره، غير أنه بقي على نفس الأسعار. موضحا بأن الموز الذي يبيعه، هو نفس الموز المستورد خلال الأسبوع الجاري. وتساءل البائع عن دور مصالح المراقبة لمحاربة المضاربة بالأسعار، حيث أكد بأنه تكبد خسائر فادحة بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة بعد امتناع المواطنين عن شراء الموز بسبب الأسعار. كما تراجعت مداخيله اليومية لنفس السبب. ولم تختلف الأسعار كذلك بسوق بلدية حاسي بونيف، الواقع بشرق المدينة، حيث عرضت كميات قليلة من الموز بسعر 800 دج وسط نفور المواطنين من شراء هذه المادة. من جهتنا، تقربنا من مصالح مديرية التجارة، التي أكد مصدر من منها بأن الموز مادة غير مدعمة وهي من الكماليات، ما يعني أنها تخضع لقانون العرض والطلب، والمديرية لا تتحمل مسؤولية مراقبة أسعار الموز. موضحا بأن أسعاره غير مقننة بدليل أن السعر بلغ 1200 دج منذ أسابيع. وأضاف المصدر، بأن التراجع سيأتي مع الوقت، حيث أن الشحنة التي استقبلها ميناء وهران تعد قليلة مقارنة بحجم السوق والطلب، خاصة وأن هذه الشحنة وزعت على كامل تراب المنطقة الغربية للوطن، وحتى لبعض الولايات بالجنوب، لذلك فإن تراجع الأسعار سيكون تلقائيا بوصول كميات أخرى ستكسر أسعار السوق الحالية.