رافع أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي من ولايتي جيجل وميلة من أجل تشجيع الاستثمار وتعزيز المصالحة الوطنية، إضافة إلى تأكيده على التزام تشكيلته السياسية بالعمل على رفع سقف الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري إلى 60 ألف دينار. وخلال تنشيطه أمس، لتجمع شعبي بولاية جيجل لشرح برنامج حملته الانتخابية، أكد أحمد أويحيى بأن حزبه مساند لرئيس الجمهورية بالدرجة الأولى منذ سنة 1999، مضيفا أنه لا بد أن يكون للحزب برنامج يجمع المنتخبين في قبة البرلمان في تكتل واحد تترجمه في أربعة محاور رئيسية. وقال إن حزبه يدافع بقوة عن ملف استمرار دعم الاستثمار والمستثمرين من طرف الدولة من أجل رفع حجم الصادرات، مشيرا إلى أن للجزائر من الشركات والمشاريع ما يكفيها لتشغيل أبنائها والرقي بالإنتاج. كما رافع أويحيى لصالح منح البلديات صلاحيات أوسع في مختلف المجالات إضافة إلى مواصلة الدعم الفلاحي، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي يدعو إلى إنشاء صندوق دعم المناطق الجبلية وذلك بعد إنشاء صندوق الجنوب عام 1998 ثم صندوق الهضاب في 2006. وكان الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال تجمع نشطه أمس بولاية ميلة قد شرح الاقتراحات التي تضمنها برنامج حزبه للقضاء على مشكل السكن ومنها رفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي من 25 ألف إلى 60 ألف دج وكذا تخصيص نسبة 10% من هذه السكنات إلى فئة الشباب العزاب. وبينما أشار إلى أن حزبه سيدعو إلى رفع الإعانة الممنوحة إلى 100 مليون سنتيم فيما يتعلق بالسكن الريفي، أكد أويحيى أن حزبه سيسعى إلى إيقاف استيراد المواد والمنتوجات التي يتم إنتاجها محليا وتشجيع الإنتاج المحلي بالإضافة إلى محاربة الرشوة داخل الإدارة. وقاده ذلك للحديث عن تسيير الصفقات العمومية التي دعا إلى ضرورة أن تمنح إلى مؤسسات جزائرية في نفس الوقت الذي جدد موقف حزبه المعارض للاستدانة الخارجية التي اعتبرها خطأ لا يجب تكراره. وفي الجانب التربوي، قال أويحيى إنه سيتم اقتراح عودة المنحة المدرسية لأن العائلات تواجه مشاكل في تمدرس الأطفال كما يسعى لإيجاد حل نهائي للنقل المدرسي. وجدد أويحيى دعوته المواطنين للتوجه بقوة يوم الاقتراع إلى مكاتب الانتخاب والتصويت لصالح قوائمه الانتخابية كون التجمع الوطني الديمقراطي «الحزب الذي لا يبيع الأوهام ولا يشتري الذمم»، مؤكدا أن «الجزائر خط أحمر ولا يمكن لأي كان تجاوزه». وهو ما جعله يؤكد أن حزبه سيسعى إلى الدفاع عن مبادئ نوفمبر 1954 بصفتها أساس وحدة الأمة واستقرار الوطن والدفاع عن الدستور وقوانين الجمهورية التي تعد القاعدة الأساسية للدولة. كما يدعو إلى دعم جهود الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن للقضاء على بقايا الإرهاب والتصدي لكل مشروع يهدف إلى المساس بوحدة الأمة أو باستقرار البلد ومؤسساته.