تميّزت تركيبة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس، والبالغ عددهم 11315 مترشحا من مختلف التشكيلات السياسية بتواجد عنصر الشباب بشكل لافت وقوي وذلك بضمها 71 بالمائة من شباب تقل أعمارهم عن الخمسين سنة منهم 32.13 بالمائة من النساء. الرقم كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس، بالعاصمة، للإعلان عن النتائج الأولية للاستحقاقات البرلمانية التي تحصل فيها حزب جبهة التحرير الوطني على أكبر عدد من المقاعد ب164 مقعد مبديا فخره بالشباب الجزائري. وبخصوص دعاة مقاطعة الانتخابات التشريعية وكذا بعض الشباب الذين عبّروا عن أنفسهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعوا إلى عدم التصويت أكد بدوي، أن لا أحد وقف في وجه هؤلاء لأن -كما قال قوة الجزائر في قوة الحريات التي تضمنها قوانينها في مقدمتها الدستور. علما أن دعاة المقاطعة يضيف وزير الداخلية هناك من هم منظمون في أحزاب وهناك بعض الشباب الذين عبّروا عن رغبتهم في عدم الإقبال على التصويت. كما أفاد بأن القانون الجزائري لا يفرض على هذه الفئة أي الشباب التسجيل في القوائم الانتخابية أو الانتخاب كما يحدث في بعض الدول الأوروبية، معتبرا ذلك ما يصنع قوة القانون الجزائري. وأبرز بدوي، في هذا السياق أن مصالحه ستعمل مستقبلا وباستعمال التكنولوجيات الحديثة على تحسيس الشباب أكثر حول أهمية أداء الواجب الانتخابي ومرافقتهم لاستغلال قدراتهم ايجابيا خدمة للوطن وتحسيس المواطن بالحفاظ على القيم والمكاسب. كما بلغ من جهة أخرى عدد المقاعد المتحصل عليها من طرف العنصر النسوي 119 مقعدا 50 مقعدا أفتكها ضمن حزب جبهة التحرير الوطني و32 للتجمع الوطني الديمقراطي فيما تحصلت مترشحات تحالف حركة مجتمع السلم على 6 مقاعد، وتجمع أمل الجزائر أربعة مقاعد مثله مثل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتحالف الوطني الجمهوري، فيما تحصلت كل من القوائم المستقلة وجبهة القوى الاشتراكية و الحركة الشعبية الجزائرية وحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على ثلاثة مقاعد، وجبهة المستقبل على مقعدين والتجمع الوطني الجمهوري مقعد واحد. وتبقى الأرقام المعلن عنها مؤقتة وغير رسمية إلى غاية الإعلان عنها من طرف المجلس الدستوري، واحتساب المقاعد المتحصل عليها من قبل الجالية المقيمة بالخارج.