افتتح صبيحة يوم الإثنين، سوق الخضر والفواكه أبوابه على مستوى المحطة البرية سابقا ببلدية تيزي وزو، حيث يستقبل «سوق رمضان» إلى غاية نهاية الشهر الفضيل، المواطنين الراغبين في اقتناء مختلف مستلزمات المائدة، إذ قررت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو تحسبا لشهر رمضان المعظم، فتح هذا السوق الذي ينتظر أن تكون به فضاءات خاصة تضمن توفير حاجيات العائلات البسيطة، خاصة ذات الدخل الضعيف التي تجد خضرا وفواكه وغيرها من المنتجات بأسعار معقولة. قال بن حاجي أحسن، رئيس مصلحة الأسواق والمعلومة الاقتصادية بمديرية التجارة لولاية تيزي وزو ل«المساء»، بأن المديرية قررت فتح سوق الخضر الفواكه بالمحطة البرية سابقا (المدخل الغربي لتيزي وزو)، موضحا أنه كان مقررا فتحه قبل حلول الشهر الكريم، لكن ومن أجل الاستعداد جيدا تم تأجيله لليوم الثالث من الشهر الفضيل، حيث خصص الطابق الأرضي لبيع الخضر والفواكه والذي يكون فضاء للمنتجين من أبناء الولاية لتسويق منتجاتهم، في حين أن الطابق الأول خصص لعرض الملابس، الأحذية، الألعاب، مواد التجميل وغيرها من المواد التي يعرضها زهاء 46 تاجرا، من بينهم 26 منتجا للخضر والفواكه، بأسعار معقولة تسمح للمواطن البسيط والفقير باقتناء مستلزماته. ينتظر أن يجد قاصدو هذا السوق ما يحتاجونه من مواد غذائية عامة، لحوم حمراء، عجائن، خضر وفواكه وغيرها التي تباع بأسعار معقولة تكون في متناول الفقير وذوي الدخل البسيط، حيث ينتظر أن تساهم هذه الخطوة التي بادرت إليها مديرية التجارة في التقليل من أعباء ومصاريف العائلة خلال هذا الشهر الذي يعرف ارتفاعا في أسعار الخضر والفواكه واللحوم، والتي يعجز العديد منهم على اقتنائها. وأضاف في سياق متصل أن الإستراتيجية المسطرة عبر تنظيم هذا السوق، أن تكون العلاقة التجارية بين المنتج والمستهلك مباشرة دون وسيط وتدخل تجار الجملة والتجزئة، مما تترتب عنه أسعار معقولة تكون في متناول المستهلك الفقير، حيث أن مبادرة تنظم المديرية لسوق الخضر والفواكه مع حلول شهر رمضان تأتي للسماح للفئة البسيطة بتوفير مستلزمات مائدتها دون استنزاف جيوبها، ليتمكنوا كغيرهم من العائلات، من اقتناء ما يحتاجونه من خضر وفواكه وغيرها. عمدت المديرية إلى تخصيص فضاء لبيع حليب الأكياس، حيث تعلم المواطنين بأنه يمكنهم اقتناء هذا المنتوج الذي يكون متوفرا في هذا السوق بداية من الساعة الرابعة مساء، مما يتيح للمستهلك في حال تعذر عليه الحصول على كيس حليب من المحلات، العثور عليه في هذا السوق. مديرية التجارة .... تجنيد 80 فرقة لمراقبة النشاط التجاري في رمضان تتابع 80 فرقة تابعة لمديرية التجارة لولاية تيزي وزو بشكل يومي، الحركة والنشاط التجاريين على مستوى تراب الولاية، من خلال ضمان تفقد ومراقبة متواصلة ودائمة للمحلات والأسواق، بغية التأكد من مدى احترام التجار للقانون المعمول به في هذا المجال، وكذا امتثالهم للتعليمات التي من شأنها تنظيم السوق وحماية المستهلك من جشع بعض التجار، في سعيهم من أجل تحقيق الربح السريع، حسبما أكده ل»المساء»، مدير التجارة قادة عجابي. قال مدير التجارة بأن المديرية اتخذت كل الإجراءات والتدابير الضرورية لمراقبة نشاط المحلات والأسواق والتجار بالولاية طيلة رمضان الكريم، حيث جندت فرقا تضم 160 عونا يسهرون على مراقبة النشاط التجاري، حيث يضمن الأعوان بمعدل 3 خرجات يوميا مراقبة نشاط المحلات، التوزيع، أسواق التجزئة والجملة وكذا الخدمات. كما تم تدعيمهم بحقائب مجهزة بأجهزة وعتاد تستعمل لمراقبة المواد الغذائية، منها أجهزة قياس الحرارة وغيرها بغية التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، عبر تحليلها باعتماد أجهزة مختلفة بعين المكان، وأنه في حال تم تسجيل أية مخالفة سيتم تحرير تقارير ومعاقبة المخالفين. مؤكدا أن المديرية لن تتسامح مع المتهاونين والمخالفين للقوانين المعمول بها في النشاط التجاري، لاسيما ما تعلق بإشهار الأسعار، الفوترة، السجل التجار، النظافة والنظافة الصحية، أمن المنتوجات، احترام سلسلة التبريد، النوعية وغيرها. كما جندت المديرية فرقتين متنقلين، تضم كل واحدة أربعة أعوان يسهرون طيلة شهر رمضان على مراقبة رفقة مصالح الأمن، السلع والمتوجات التي تدخل الولاية عبر الحواجز الأمنية، حيث تضمن الفرقتين مراقبة المنتجات الغذائية التي تدخل الولاية، مشيرا إلى أن المديرية ستسهر على ضمان وفرة مختلف المنتجات الاستهلاكية في السوق طيلة الشهر الكريم، كما أنه ستكون واقفة بشكل يومي على متابعة عملية التموين للأسواق والمحلات بالمواد الغذائية، إلى جانب مراقبة الأسعار، مضيفا أنه يوجد رقم أخضر 20/10 المسخر لفائدة المواطنين بغية الإخطار عند تسجيل أية نقص للمنتوجات أو تلاعب بالأسعار من طرف التجار. ذكر المتحدث بأن المديرية قامت خلال الشهر المنصرم بتنظيم حملة تحسيسية دامت 10 أيام، مست 8 دوائر في الولاية، حيث كانت الحملة فرصة لتحسيس أصحاب قاعات الحفلات والأعراس من أجل توخي الحذر لتفادي تسجيل تسممات غذائية، بإشراف مختصين في المجال عرضوا كيفية توفير ظروف النظافة والحفظ لإنهاء المشكل الذي يبقى المعضلة الكبيرة بالنسبة للمديرية التي لم تجد طريقة لتفادي تسجيل تسممات في إطار الوجبات الجماعية.