عمدت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، صباح أمس، إلى غلق شبكات التواصل الاجتماعي عبر تقنية الجيل الثالث والرابع، وحتى خدمة الانترنت عبر تقنية «أي دي أس أل»، وذلك بعد تسريب مواضيع مادتي اللغة العربية والرياضيات بعد 15 دقيقة من انطلاق الامتحان، وهو الإجراء الذي يدخل ضمن التدابير المتخذة من طرف وزارة التربية لتفادي وقوع الغش والتسريب وسيدوم لغاية الانتهاء من كل الامتحانات. قرار تعطيل خدمة الانترنت عبر كل شبكات التواصل الاجتماعي اتخذ بالتنسيق ما بين الوزارتين قصد وضع حد لعمليات نشر مواضيع الامتحانات للاستعانة بأشخاص خارج قاعات الامتحان لحل الأسئلة، وقد تم تنصيب لجنة مختلطة تقوم بمراقبة ما يتم نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي ليتم اتخاذ قرار تجميد خدمات هذه المواقع بعد ساعة واحدة من انطلاق الامتحانات. وقد تم في وقت سابق مراسلة كل مديري مراكز الامتحان، في إطار شرح التدابير المتخذة من طرف وزارة التربية، لحجز الهواتف النقالة الخاصة بكل المترشحين والاستعانة بأعوان الأمن عند مداخل مراكز الامتحان لتفتيش الطلبة، غير أن نشر صور لمواضيع الامتحانات عبر أجهزة الهواتف النقالة بعد 15 دقيقة من انطلاق الامتحانات يؤكد حدوث ثغرة في عملية المراقبة، لتقوم وزارة التربية بمراسلة كل مدراء التربية لتشديد المراقبة. وكانت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، قد أكدت في وقت سابق أن حالات نشر المواضيع الممتحن فيها بعد انطلاق الامتحانات لا تعد تسريبا بل تدخل في خانة الغش، كونها لم تنشر قبل انطلاق الامتحانات، علما أنه تم هذه السنة تخصيص أظرفة تضم مواضيع امتحانات استعجالية سيتم اللجوء إليها في حالة اكتشاف تسريب الامتحانات قبل الشروع فيها. كما أشارت الوزيرة إلى توظيف أخصائيين في الإعلام الآلي وشبكات التواصل الاجتماعية يسهرون على متابعة ظروف إجراء الامتحانات وكل ما ينشر عبر المواقع، ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تخول له نفسه الغش في الامتحانات عبر وسائل الاتصال التكنولوجية، مع إتخاذ إجراءات صارمة ضد التلاميذ الذين يعثر لديهم على هواتف نقالة خلال الامتحان. من جهتها، بادرت مديريات التربية عبر كل الثانويات إلى تنظيم أيام تحسيسية وإعلامية لصالح المترتشحين لامتحانات البكالوريا والأولياء، لحثهم على ضرورة الامتثال للإجراءات الرقابية الخاصة بمنع إدخال الهواتف النقالة، مع الابتعاد عن الغش حتى لا يقعوا تحت طائل الإجراءات العقابية التي تصل إلى حرمانهم من المشاركة لمدة 5 سنوات في امتحانات البكالوريا، بالإضافة إلى المتابعات القضائية في حالة ثبوت تهمة استعمال شبكات التواصل لطلب المساعد ونشر مواضيع الامتحان. وقد تم ترك قرار تجميد خدمة الانترنت عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي كآخر حل، من منطلق أن وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة لا يسمح لها القانون بقطع خدمة الانترنت إلا في الظروف الاستثنائية، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التربية عدم تمكنها من تجهيز كل قاعات الامتحان بأجهزة التشويش الخاصة بذبذبات الهاتف النقال، ليتم الاتفاق في الأخير على استعمال الحلول التكنولوجية التي تسمح بقطع خدمة الانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لغاية الانتهاء من كل الامتحانات. يذكر أن دورة بكالوريا 2016 طغى عليها تسريب مواضيع الامتحان لعدة مواد على غرار علوم الطبيعة والحياة، الفرنسية والتاريخ والجغرافيا، الأمر الذي استدعى تنظيم دورة ثانية للبكالوريا مع فتح التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص الذين سربوا مواضع البكالوريا ساعات قبل انطلاق الامتحانات، وقد تم خلال الدورة الاستثنائية قطع الانترنت عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي لضمان عدم حدوث تسريبات أو الغش.