أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أمس، أن اجتماع وزراء شؤون خارجية بلدان الساحل الذي يفتتح اليوم بباماكو (مالي) من أجل التحضير لقمة رؤساء دول بلدان المنطقة من ضمنها الجزائر سيخصص لمسألة "السلم والأمن" . وأوضح السيد مساهل في تصريح لقناة الجزائر الدولية للإذاعة الوطنية أن "هذا الاجتماع الذي سيدوم يومين من المقرر أن يعكف على صياغة التوصيات التي ستعرض على قمة رؤساء دول منطقة الساحل". كما ذكر بأن عقد القمة جاء بطلب من رئيس مالي، السيد أمادو توماني توري، بعد الإضطرابات التي هزت المنطقة خلال السنوات الماضية وكذا بسبب النشاطات الإرهابية وعمليات التهريب. وأشار الوزير إلى الدور الذي تلعبه الجزائر في إرساء السلم وعودة الاستقرار إلى شمال مالي بعد الأحداث التي شهدها والتي نشبت بين الحكومة المالية وفصائل من التوارق. وأوضح في السياق أن الجزائر التي تلعب دور الوسيط بين الجيش المالي وفصائل التوارق قد استجابت لدعوة الأطراف المرتبطة باتفاقيات الجزائر التي وقعت سنة 2006 . وتابع السيد مساهل قوله أن الاجتماع الوزاري سيعكف على صياغة جملة من التوصيات التي سيتم عرضها على قمة رؤساء دول المنطقة و التي سيتم تحديد تاريخها بذات المناسبة. ستتعلق التوصيات على الأخص "بآليات التعاون لمكافحة الظواهر التي تهدد السلم والأمن في شبه المنطقة" . كما أعلن بذات المناسبة أن الجزائر ومالي سيوقعان اتفاقا تجاريا يفتح "آفاقا واعدة لشبه المنطقة بأسرها". ولدى تطرقه لمسألة حركة الأشخاص و السلع في منطقة الساحل ذكر بأن هذه المسألة تحكمها اتفاقات بين الدول.