أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل أمس الاثنين أن اجتماع وزراء شؤون خارجية بلدان الساحل الذي سيفتتح اليوم الثلاثاء بباماكو (مالي) من أجل التحضير لقمة رؤساء دول بلدان المنطقة من ضمنها الجزائر سيخصص لمسألة ''السلم و الأمن''. وأوضح مساهل في تصريح لقناة الجزائر الدولية للإذاعة الوطنية أن ''هذا الاجتماع الذي سيدوم يومين من المقرر أن يعكف على صياغة التوصيات التي ستعرض على قمة رؤساء دول منطقة الساحل''. كما ذكر بأن عقد القمة جاء بطلب من رئيس مالي أمادو توماني توري بعد الاضطرابات التي هزت المنطقة خلال السنوات الماضية و كذا بسبب النشاطات الإرهابية و عمليات التهريب. وأشار الوزير إلى الدور الذي تلعبه الجزائر في إرساء السلم و عودة الاستقرار إلى شمال مالي بعد الأحداث التي شهدها و التي نشبت بين الحكومة المالية و فصائل من التوارق. وأوضح في ذات السياق أن الجزائر التي تلعب دور الوسيط بين الجيش المالي وفصائل التوارق قد استجابت لدعوة الأطراف المرتبطة باتفاقيات الجزائر التي وقعت سنة .2006 وتابع مساهل قوله أن الاجتماع الوزاري سيعكف على صياغة جملة من التوصيات التي سيتم عرضها على قمة رؤساء دول المنطقة و التي سيتم تحديد تاريخها بذات المناسبة. ستتعلق التوصيات على الأخص ''بآليات التعاون لمكافحة الظواهر التي تهدد السلم و الأمن في شبه المنطقة''.كما أعلن بذات المناسبة أن الجزائر و مالي سيوقعان اتفاقا تجاريا يفتح ''آفاقا واعدة لشبه المنطقة بأسرها''. ولدى تطرقه لمسألة حركة الأشخاص و السلع في منطقة الساحل ذكر بأن هذه المسألة تحكمها اتفاقات بين الدول.