يلتقي، اليوم، في باماكو بمالي وزراء الخارجية لبلدان الساحل في اجتماع يخصص لمناقشة تطورات الملف الأمني في المنطقة، خاصة المحاور المتعلقة بنشاط الجماعات المسلحة والمتمردين التوارف. ويمثل الجزائر في الاجتماع التحضيري لقمة رؤساء دول منطقة الساحل الإفريقي، التي دعا إليها الرئيس المالي، أمادو توماني توري، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل. وأوضح الوزير، أمس، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أن هذا الاجتماع الذي سيدوم يومين من المقرر أن يعكف على صياغة التوصيات التي ستعرض على قمة رؤساء دول منطقة الساحل، والتي لم يحدد تاريخها بعد. ويأتي الاجتماع بعد اضطرابات ميزت المنطقة خلال السنوات الماضية وتوسع نشاط الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب، وكذا عودة التوارف إلى التمرد على الحكومة المالية والأزمة التي نشبت بينهم وبين الجيش المالي وخلفت قتلى ورهائن. وفي ذات السياق، أكد الوزير على مواصلة الجزائر لعب دور الوساطة في حل هذه الأزمة وسعيها الى تنفيذ اتفاقات أبرمت على أرضها في 2006 من أجل عودة الاستقرار والأمن إلى شمال مالي. وتأتي تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية بعد الغموض الذي طغى على مستقبل دور الجزائر في حل الأزمة بين الحكومة المالية والمتمردين التوارف، وذلك بعد أن تدخل القائد الليبي، معمر القذافي، في وساطة أخرى ومغادرة زعيم التوارف، إبراهيم أغ باهانغا وعائلته للعيش في الجماهيرية الليبية مؤخرا. وذكر عبد القادر مساهل بدور الجزائر في إرساء السلم وعودة الاستقرار إلى شمال مالي وتحديدا "كيدال" بعد الأحداث التي شهدها طيلة أكثر من سنتين. وعن اجتماع اليوم الذي يدرس خلالها وزراء خارجية الساحل الإفريقي أثقل الملفات الأمنية من إرهاب وتهريب وتمرد التوارف، قال مساهل إنه سيضع آليات التعاون لمكافحة كل هذه الظواهر التي تهدد السلم والأمن في المنطقة، وخطر توسع نشاط الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب على الحدود المشتركة. من جهة أخرى، كشف الوزير عن اتفاق تجاري بين الجزائر ومالي سيوقع قريبا، مشيرا إلى أن مسألة تنقل الأشخاص والسلع في منطقة الساحل تحكمها اتفاقات بين الدول.
