ينتظر أن يتم قريبا إصدار ثلاثة قرارات وزارية مشتركة ترخص لنشاط صيد واستخراج المرجان بالسواحل الجزائرية، تحدد مختلف التدابير القانونية المرتبطة باستغلال هذا المورد البحري وكيفية التعامل مع الكميات التي يتم اصطيادها وتحديد مسارها بداية من مرحلة الصيد إلى غاية التسويق. وتخص هذه القرارات كيفيات التصريح الموجز لصيد المرجان، وإنشاء اللجنة المحلية للتحقق من هذا المورد البحري، حيث ستعمل على تنظيم وتسيير هذه الثروة، بالاضافة إلى إصدار مرسوم يحدد كيفيات الشراء والبيع. ولا تزال هذه القرارات حاليا قيد التوقيع والنشر حسبما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، وهي قرارات الهدف منها تحديد طرق إنزال المرجان والتحقق منه وشروط وكيفيات شرائه خاما وبيعه في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية والتحويل من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. وجاءت هذه القرارات الوزارية المشتركة لتكمل جملة من الإجراءات التنظيمية والنصوص القانونية المحددة لشروط ممارسة نشاط صيد المرجان وكيفيات تسويقه وتحويله من أجل تنظيم المجال وفرض رقابة، وإجهاض محاولات استخراجه بطرق غير شرعية وتهريبه للخارج. ولتتبع مسار المرجان وحمايته تم استحداث وثيقة التصريح الموجز تمنح رقما قبليا يتضمن الختم المسبق للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، حيث يملئ هذا التصريح من طرف ربان السفينة فور الشحن ثم يسلم إلى وحدات المصالح الوطنية لحراسة الشواطئ فور الرسو بالميناء ليؤشر رئيس المصلحة بذلك أو ممثله على التصريح المعد ضمن ثلاث نسخ ويوقّعه ربّان السفينة قبل وضع المرجان المصرح به تحت الأختام على متن السفينة. وينبغي الاحتفاظ بالصندوق الذي يحتوي على المرجان المختوم على متن السفينة ولا يمكن إنزاله أو إزالة الختم إلا لعرضه للمعاينة. ولهذا الغرض تنشئ اللجنة المحلية للتحقق من المرجان على مستوى الموانئ المعنية بإنزال المرجان، كما تمارس مهامها خلال الفترة المحددة في التنظيم الجاري لاستغلال المساحة محل الامتياز. وتكلف اللجنة برفع الأختام بعد إنزال المرجان والتحقق منه وأخذ صور عن كل قسمة، وحجز كميات المرجان المصطاد التي تفوق النسبة المئوية المرخص بها وإعداد محضر التحقق من المرجان. وتسلم اللجنة بدون مقابل الكميات التي تتجاوز النسبة المئوية المرخصة والمرفوقة بمحضر المعاينة إلى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة التي تقوم باحتسابها فورا ضمن أصولها. كما تقوم اللجنة أيضا بالاستناد على محضر التحقق بإعداد وثيقة تتبع المسلك الذي يثبت الاقتناء القانوني للمرجان وتسلمها لصاحب الامتياز. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد وصول المرجان إلى مرحلة التحويل والتسويق تكلف الجهات الوصية الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة بتنظيم وتسيير العملية، حيث يشترط على الحرفيين والمحولين إثبات صفتهم المهنية بتقديم بطاقة الحرفي والسجل التجاري. وتتشاور هذه الوكالة سنويا مع أصحاب الامتياز أو مع ممثليهم المؤهلين لتحديد كيفيات وأسعار شراء المرجان الخام الذي تم التحقق منه عبر اتفاق مشترك. ويمكن تحويل الكمية المتبقية من المرجان الخام المتحقق منه من طرف صاحب الامتياز أو بيعها للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة، حسب الشروط المنصوص عليها بالنسبة لحصة ال70 في المائة. أما فيما يخص مجال المتابعة فتراسل الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة كل نهاية ثلاثي الوزراء المكلفين بالصيد البحري والصناعة التقليدية والصناعة والمناجم والمالية بوثائق تتضمن الحصائل المتعلقة بكميات المرجان المتحقق منه سواء الخام والمحول الذي تم اقتناؤه وتسويقه. algerie#Algeria#الجزائر
