وقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر 2017، في ثاني امتحان ديمقراطي يتم تنظيمه بعد التعديل الدستوري الأخير وفي ظل إشراف الهيئة الدستورية المكلفة بمراقبة الانتخابات. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه «بموجب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر 2017». وينص المرسوم على الشروع في مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من يوم الأربعاء القادم 30 أوت الجاري إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017. وكانت آخر عملية لتحيين القوائم الانتخابية والتي جرت في مارس الماضي تحسبا للانتخابات التشريعية للرابع ماي المنصرم، قد أسفرت عن ضبط هيئة ناخبة مشكلة من 23251503 ناخبا، حيث مكنت عملية تطهير القوائم التي استفادت خلالها المصالح الإدارية من تطور مسار الرقمنة والاستعانة بالوسائل التكنولوجية لإحداث تقاطع بين بطاقية الناخبين والبطاقية الوطنية للحالة المدنية، من شطب أزيد من 287 ألفا من مزدوجي التسجيل وما يقارب 436 ألف متوف. وتكتسي الانتخابات المحلية هذه السنة أهمية خاصة كونها تأتي عقب صدور الدستور الجديد للبلاد في فيفري الماضي، والذي عزز المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة تتعلق بنزاهة وشفافية الانتخابات، أبرزها استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تتولى السهر على السير الجيد والشفاف للعملية الانتخابية انطلاقا من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى تاريخ الإعلان عن النتائج، مع الإشارة إلى أن هذه الهيئة التي يترأسها عبد الوهاب دربال، ستخوض امتحانها الثاني منذ تأسيسها وذلك بعد إشرافها على الانتخابات التشريعية للرابع ماي الفارط. أول انتخابات محلية في ظل الضمانات الدستورية الجديدة كما تنتظم الانتخابات المحلية المقبلة في ظل التعديلات التي أدخلت على نظامي الانتخابات والأحزاب السياسية وفي ظرف تعززت فيها الساحة السياسية بتشكيلات سياسية جديدة منها نحو 60 حزبا وتحالفا شارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فضلا عن أحزاب أخرى لم يسعفها الحظ في المشاركة في التشريعيات بسبب اصطدامها بجدار التوقيعات المطلوب جمعها، وأحزاب جديدة ترسم دخولها للساحة في الفترة الأخيرة بعد حصولها على الترخيص من وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ويمكن النظام الانتخابي الجديد ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عملية التصويت في جميع مراحلها، وتسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات، فيما تملك الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحيات واسعة للتأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان حق المترشحين في ممارسة كل حقوقهم في مجال المتابعة والمراقبة، بما فيها الحق في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز. وتجري الانتخابات المحلية المتعلقة بتجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية البالغ عددها 1541 مجلسا والمجالس الشعبية الولائية المقدرة ب48 مجلسا مرة كل 5 سنوات، وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي 10/16 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص على أن هذه الانتخابات تتم بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة وذلك في ظرف الأشهر الثلاثة التي تسبق انقضاء العهدة الجارية، فيما تنص المادة 66 من نفس القانون على توزيع المقاعد المطلوب شغلها يتم على القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، ولا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد حسب ذات القانون القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبّر عنها. ووفقا للنظام الانتخابي يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية الولائية عددا من المترشحين، يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن 30 بالمائة من عدد المقاعد المطلوب شغلها، مع ضرورة تقديم التصريحات بالترشح لهذه الانتخابات قبل 50 يوما كاملة من تاريخ الاقتراع. في نفس السياق، تمنع المادة 74 من قانون الانتخابات القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات، ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني، حيث يمنح في هذه الحالة أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. أما بخصوص عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم في كل مجلس شعبي بلدي فهو يختلف تبعا لعدد السكان في كل بلدية، حيث يتراوح بين 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد السكان بها عن 10 آلاف نسمة، 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10 ألاف و20 ألف نسمة، 19 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20 ألفا و50 ألف نسمة، 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50 ألفا و100 ألف نسمة، فيما يتراوح عدد أعضاء المجلس في البلديات التي يتراوح عدد السكان بها بين 100 و200 ألف نسمة 33 عضوا، ويصل عددهم إلى 43 عضوا في البلديات التي يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة. كما تعتمد نفس القاعدة في تحديد عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية والذي يتراوح بين 35 و55 عضوا، حيث يتم انتخاب 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة و39 عضوا في الولايات التي يتراوح تعداد سكانها بين 250 و650 ألف نسمة و43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد السكان بها بين 650 و950 ألف نسمة، و49 منتخبا في الولايات التي يترواح عدد سكانها بين 950 ألفا و1,150000 مليون نسمة، ليصل إلى 51 عضوا منتخبا في الولايات التي تضم تعدادا سكانيا بين 1,150 مليون و1,250 مليون نسمة، بينما يتم انتخاب 55 عضوا في المجلس الولائي بالولايات التي يفوق عدد سكانها 1,250 مليون نسمة. تأهب مبكر للأحزاب السياسية لخوض غمار المحليات يرتقب أن تعرف الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل، مشاركة عدد أكبر من التشكيلات السياسية والقوائم الحرة قياسا بالانتخابات التشريعية الماضية، وذلك بالنظر إلى الرهانات التي يمثلها هذا الموعد السياسي الذي يتيح للأحزاب السياسية إمكانية الانتشار والتجذر على مستوى القاعدة، والتواصل المباشر مع المواطن والتكفل بانشغالاته اليومية. هذا ما يبرر التأهب المبكر للأحزاب السياسية التي لم تنتظر في غالبيتها موعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للفصل في قرارها بشأن هذا الموعد السياسي الهام، حيث دخل الكثير منها منذ عدة أسابيع أجواء الإعداد لهذا الاستحقاق الذي سيمكنها من تدارك عثرات الانتخابات التشريعية الماضية، وتعزيز مكانتها في الساحة السياسية، سواء تعلق الأمر بأحزاب الموالاة التي تريد تأكيد ريادتها وسيطرتها على المشهد السياسي في البلاد أو أحزاب المعارضة التي تدرك جيدا ما للعمل السياسي المحلي من فضائل في ترقية مكانتها السياسية وتوسيع تمثيلها وترسيخ أفكارها ومواقفها في الأوساط الشعبية. كما تكمن أهمية الانتخابات المحلية القادمة علاوة على ما تحمله من رهانات حزبية في كونها امتحان ديمقراطي جديد، ومحطة وطنية يعول عليها كثيرا من أجل تأكيد تلاحم الأمة، وتجند أبنائها لخدمة استقرار البلاد ورقيه، وهو ما أكد عليه الكثير من قادة التشكيلات السياسية التي أسدت توجيهات صارمة لإطاراتها ومناضليها من أجل التجند والتحسيس والاستعداد الجيد لهذا الاستحقاق المرتبط بصفة مباشرة بانشغالات المواطن وتسيير شؤونه المحلية وخدمة مصالحه، والحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني. تجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات محلية في الجزائر تم إجراؤها في 29 نوفمبر 2012، وعرفت فوز حزب جبهة التحرير الوطني بغالبية المقاعد في المجالس الشعبية البلدية والولائية، وذلك بعد مشاركة 185 ألف مترشح يمثلون 52 حزبا سياسيا و197 قائمة حرة في انتخابات تجديد المجالس البلدية و9 قوائم حرة في انتخابات المجالس الولائية.
