طالب المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية بولاية غليزان، مديرة التربية بالولاية، بالتدخل العاجل من أجل تطبيق الإجراءات القانونية والترتيبات التنظيمية المنصوص عليها، والمؤطرة للحركة التنقلية الخاصة بالموظفين. وحسب نص البيان الموجه للمديرة بولاية غليزان والذي استلمنا نسخة منه، فإنه لم يتم إلى حد الساعة إجراء هذه الحركة سواء للإداريين أو العمال المهنيين المرسّمين أو المتعاقدين، حيث وصل الأمر إلى إلغاء التعيينات الرسمية التي أُنجزت في شهر جويلية في إطار الاتفاق الودي بين المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لولاية غليزان، ومديرة التربية؛ كمبادرة حسن نية، وحفاظا على الاستقرار في القطاع من طرف المكتب الولائي على الرغم من التحاق أصحاب التعيينات بمؤسساتهم الجديدة وإمضائهم محاضر التنصيب؛ مما يُعتبر، حسب المكتب الولائي، استهتارا بكل القوانين والأعراف المتعارف عليها في القطاع، وإهانة شديدة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ولنقابتهم، كممثل شرعي ووحيد لهذه الفئة. وطالب المكتب الولائي باحتفاظ العمال المهنيين بصفة موظف، حسب المادة 23 من الأمرية الرئاسية 06/03، مما يجعلهم يتمتعون بكامل حقوقهم كموظفين، بما فيها الحركة التنقلية التي لم تجر إلى حد الآن، والترخيص للعمال المهنيين المتعاقدين بالتغيير لصالحهم، حسب التعليمة الوزارية رقم 100/0.3.9 /2016، كإجراء عملية تغيير أماكن الشغل، بناء على طلبهم، على أن يكون ذلك وجوبا قبل تحديد وتشخيص المناصب الشاغرة المزمع فتح مسابقات توظيف لشغلها، على أن يراعى في هذا الصدد ضرورة الحفاظ على التوزيع المتوازن للأعوان على مستوى المؤسسات التربوية، مع السماح بإجراء تغيير أماكن الشغل بينهم، بناء على طلبهم، على أن يراعى في هذا الصدد تجانس مناصب شغل المعنيين والمهام المنوطة بهم، آملين في الأخير في تدخّل عاجل لمديرة التربية بالولاية من أجل تحقيق مطالبهم.