وأوضح ''إينباف'' برج بوعريريج بأن جمع عمال التربية والتكوين مدعوون للعمل من أجل الفصل النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية قبل تفاقم الأوضاع، ورفض أي قانون للتقاعد لم تشرك فيه النقابات الفاعلة، ولا يخدم موظفي التربية، مع ضرورة مراعاة خصوصية القطاع. ودفع الجهات المعنية إلى الإسراع في صب المخلفات المالية للنظام التعويضي الجديد لجميع موظفي التربية خاصة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. مع إعادة النظر في قانون الحركة التنقلية للموظفين، تصنيف المساعدين التربويين واستدراك المنح الخاصة بفئة المقتصدين. وتوجه رئيس المكتب الولائي، عبد الحكيم بورحلي، في كلمة ألقاها أثناء الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مديرية التربية ببرج بوعريريج، إلى 5 جهات رئيسية رتبها كالآتي، النقابات التي سجلت تراجعا في حركيتها للدفاع عن حقوق ومطالب العمال، وإلى السلطات المتعهدة بتسوية مشاكل عمال التربية وخاصة التي تدعي، حسب البيان، إحباط محاولات زعزعة الاستقرار وخاصة في القطاعات الحيوية كالتربية. وكجهة ثالثة للإدارات المتعاملة مع قطاع التربية في قضية الرواتب والمخلفات والترقيات من وظيف عمومي إلى مراقب مالي إلى الخزينة، كما توجه النداء إلى السلطات الولائية، أما الطرف الأخير فهو وزارة التربية الوطنية. ثرية. م