ويطمئن بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية في قانون المالية 2018 أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى عن تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة تنفيذ المخطط عمل الحكومة وكذا مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج من أجل متابعة وتقييم كل ما يتم إنجازه، بالإضافة إلى إدراج الصكوك الإسلامية في خزينة الدولة ضمن قانون المالية 2018، كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية 2017 إدخال نمط التمويل الإسلامي في الميدان المصرفي بالنسبة لبنكين عموميين في انتظار تعميمها على أربع (4) بنوك عمومية أخرى في غضون 2018. معطيات رقمية مضبوطة ودقيقة أوردها أويحيى خلال رده، أول أمس، على انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان، مقدما توضيحات حينا ومفندا ما تداولته بعض وسائل الإعلام من معلومات حول القرار الذي اتخذته حكومته المتعلق بالتمويل غير التقليدي أو» طباعة العملة الوطنية»، الذي نال حصة الأسد في تدخلات النواب باختلاف انتماءاتهم. بعد أسبوع من مناقشة مخطط عمل الحكومة، جاء رد الوزير الأول أحمد أويحي صريحا و مباشرا، رحبت به أحزاب الأغلبية، واختلفت في شأنه المعارضة، فمنها من اعتبره «صريحا وصادما»، ومنها من يرى أنه خرج من لغة «التشفير» التي ميزت خطاباته السابقة، خاصة ما تعلق بالجانب الاقتصادي عموما التمويل غير التقليدي على وجه أخص. ركز أويحيى في رده على تقديم المعطيات المالية والاقتصادية المرتبطة بالتمويل غير التقليدي الذي يعتبره الحل المناسب للوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد، موضحا في هذا الصدد أن «الحكومة لم تخلق بدعة مقارنة بما يحدث في العالم» مفندا كل الإشاعات المروج لها كتداعيات حتمية قد تنجم عند اللجوء إلى هذا الإجراء مثل ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية و تراجع القدرة الشرائية للمواطن و انهيار قيمة العملة الوطنية. بالرغم من أن أويحيى لم يحدد القيمة الفعلية لحجم الكتلة النقدية التي ستضخ في الاقتصاد الوطني عن طريق التمويل غير التقليدي الذي يؤكد أن اللجوء إليه سيجنب البلاد « أزمة مالية خانقة «، مضيفا أن هذا التمويل «يعد قضية تسيير اقتصادي لمدة 5 سنوات على أقصى حد ويخضع لمعطيات اقتصادية بحتة بعيدة عن كل الحسابات السياسية»، وأن الحكومة ستتوجه تدريجيا للتقليص من قيمة هذا التمويل من طرف البنك المركزي، حتى تتمكن من التسيير و تحقيق التوازن في المالية في آجال لا تتعدى سنة 2022، موضحا» أن لا علاقة لذلك بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019 كما يعتقد و يروج له البعض «. تراجع قيمة الدينار لا علاقة له بالإجراء قال أويحيى إن تراجع قيمة الدينار لا علاقة لها بالإجراء، مبرزا أن حكومته تعتمد على المعطيات الرسمية للبنك المركزي فيما يتعلق بقيمة الدينار مقارنة بأسعار الدولار والأورو في السوق الدولية، كما فند إمكانية حدوث تضخم وانهيار أسعار الدينار جعلت أسعار العملة الأجنبية في السوق السوداء تلتهب، واعتبر ذلك مجرد إشاعة أثارها البعض. كما طمأن بأن « الكتلة النقدية الموجودة في البلاد لا تساوي قيمة احتياطي الصرف والتي تقدر ب 14.500 مليار دينار، مفيدا أن احتياطي الصرف إلى غاية نهاية أوت الماضي 103 مليار دولار و يرتقب تراجعه خلال شهر سبتمبر الجاري إلى 102 مليار دولار، وبأن أموال الجباية المحصلة إلى غاية 14 سبتمبر الجاري، ستسمح بدفع أجور الموظفين خلال الأشهر المقبلة ذلك أن ارتفاع الكتلة النقدية في البنك المركزي شهر سبتمبر الجاري سمح بتغيير التوقعات، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج إلى متوسط ب 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد. ارتفاع الكتلة النقدية من 50 إلى 360 مليار دينار بفضل أموال الجباية المحصلة وانطلاقا من المعطيات المالية، ذكر أويحيى أنه إلى غاية 31 أوت الماضي بلغت الكتلة النقدية لدى البنك المركزي 50 مليار دينار جزائري، في حين ارتفعت بتاريخ 14 سبتمبر الجاري إلى 360 مليار دينار بفضل أموال الجباية المحصلة. بالنسبة لقيمة الجباية غير المحصلة والغرامات أفاد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي أن القيمة الحقيقية للجباية غير المحصلة تقدر ب 2.500 مليار دينار، «عكس ما يتم تداوله حول رقم بقيمة 12 ألف مليار دينار والذي يتضمن بدوره قيمة الجباية التي كانت ستدفعها المؤسسات التي تم حلها والمقدرة بمبلغ 1.900 مليار دينار، و7.000 مليار دينار قيمة الغرامات الصادرة بأحكام قضائية خلال السنوات الماضية «. وفي معرض رده على أسئلة النواب تحدث أويحيى عن الإجراءات المنتظر اتخاذها في إطار قانون المالية 2018، مفيدا أن ميزانية التسيير التي سيتضمنها هذا المشروع «لن ترتفع، وبالمقابل ستعرف ميزانية التجهيز ارتفاعا، بالنظر إلى تنامي قيمة مشاريع التنمية البلدية والقروض التي ستضخ في صندوقا الجنوب و الهضاب العليا، إلى جانب تطهير المديونية تجاه المقاولين. وبعد أن قدم توضيحات مرفوقة ببراهين انطلاقا من معطيات رقمية حول المرحلة الاقتصادية «الصعبة « التي تمر بها البلاد، دعا الوزير الأول إلى ضرورة تكاتف جهود كل الفاعلين سواء بالنسبة للحكومة أو المواطنين» الذين سيكون من الواجب عليهم «شد الحزام» خلال الفترة المقبلة من أجل تخطي هذا الظرف الصعب، لكنه وبالمقابل طمأن بأن الحكومة ستحافظ على المكاسب الاجتماعية، خلال قانون المالية 2018 خاصة سياسة الدعم التي ستبقى مستمرة خلال السنة المقبلة، ومؤكدا أن دعم المواد الاستهلاكية الأساسية سيتواصل. ولا يمكن الحديث عن الدعم والمكتسبات بدون التطرق إلى ملف السكن وبالتحديد برنامج «عدل» وفي هذا الصدد قال إنه بعد المصادقة على مشروع قانون القرض والنقد يتم تمويل مشاريع بناء السكنات بصيغة البيع بالإيجار عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار من خلال ضخ 250 مليار دينار كقروض تسدد على مدى 30 سنة. وفي سياق مغاير و بخصوص مكافحة ظاهرة الرشوة قال إن الجزائر من ضمن أولى الدول التي أمضت على المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة، و هي الظاهرة التي ينبغي حسبه «أن تعرف تظافر كل الأطراف المعنية»، مؤكدا أن العدالة تقوم بعملها على أكمل وجه في هذا المجال. اقتصاد الجزائر متنوع ولا تمثل المحروقات سوى 17٪ منه ولم يخل رد أويحيى من النظرة التفاؤلية حول إمكانية خروج البلاد من الوضع الراهن، شريطة تظافر جهود الجميع، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني متنوع ولا تمثل المحرقات سوى 17٪ منه، تليها الفلاحة ب 12،2٪ ثم الصنعة ب5٪، فيما تبقى الخدمات تحتل المرتبة الأولى ب27٪. كما تعتبر السياحة قطاعا هاما يعول عليه في جلب العملة الصعبة، لكن ذلك يتطلب حسبه تغيير الذهنيات والعودة للتقاليد السياحية التي كانت تتميز بها الجزائر في السنوات السابقة، واعتبر أن تطوير هذا القطاع لا يتطلب الإستثمار في المجال الفندقي فحسب بل يتطلب أيضا، بل يستدعي «رفع الحس المدني والتحضير لدى المواطن الجزائري و توفر الأمن»، معلنا عن نية الحكومة في «إعادة النظر في التعامل مع الوكالات السياحية»، مع إمكانية زيادة الضريبة على السفر إلى الخارج تكون «خشينة» على -حد تعبيره-، مضيفا أن هذه الزيادة لن تدرج في قانون المالية لسنة 2018، وهذا ما أثار حفيظة النواب الذين بدو غير مرحبين بهذا الاقتراح.
