رغم المجهودات التي بذلت من طرف بعض المستثمرين بمناطق النشاطات المختلفة بقسنطينة، والذين استطاعوا تحدي الصعاب والذهاب بعيدا بمشاريعهم الاستثمارية في شتى المجالات عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي استطاعت فرض نفسها داخل السوق الوطني، إلا أن هذا النجاح لا يعكس الصورة الحقيقية لمناطق النشاطات التي بقي بعضها مهجورا وغير منتج، وبذلك شكلت عائقا في وجه الاستثمار بالولاية. منطقة النشاط ببلدية زيغود يوسف أحسن مثال عن مناطق النشاط العاجزة بالولاية، والتي لم تكن في مستوى تطلعات الجهات، التي أرادت ان تجعل المنطقة قطبا اقتصاديا متميزا، خاصة وأن كل الظروف كانت مهيأة بالمنطقة التي تتربع على مساحة إجمالية تفوق 342 ألف متر مربع، لم تستقطب المستثمرين، رغم أنها تقع بالقرب من الطريق الولائي رقم 03 وعلى مقربة أمتار من خط السكة الحديدية، ولا تبعد سوى بحوالي 50 كلم عن ميناء سكيكدة وحوالي 100 كلم عن ميناء عنابة. هذه المعطيات الإيجابية لم تشفع لمنطقة النشاط بزيغود يوسف التي انشئت سنة 1993 تحت وصاية الوكالة العقارية الولائية وتسيير شركة تسيير العقار، حيث من بين 156 قطعة منشأة هناك أربع قطع في حالة نشاط فقط، ويتعلق الأمر بمصنع خاص بصناعة الأدوية يشغل 64 شابا وشابة، ومعمل خاص بنشاط النجارة والتلحيم ومذبحة دواجن. ولعل أهم الأسباب التي أعاقت المستثمرين عن بعث نشاطاتهم، بهذه المنطقة التي كان يأمل شباب زيغود يوسف أن يجدوا ضالتهم فيها وتساهم بشكل فعال في القضاء على مشكل البطالة بهذه البلدية ذات الطابع الفلاحي، تدهور الطرقات داخل المنطقة وغياب شبكة الانارة والغاز ونقص المياه وغياب السياج وانعدام البالوعات لصرف مياه الأمطار، مما جعلها مستنقعا للمياه القذرة في الشتاء. منطقة النشاط بزيغود يوسف التي تضم 129 قطعة شاغرة، 40 منها غير ممنوحة، كانت ضحية انعدام التهيئة وغياب الخدمات في ظل تملص كل من الوكالة العقارية الولائية وإدارة الايرباكو من مسؤوليتهما الإدارية تجاه هذه المناطق، وهو ما زاد في نسبة منح العقار الصناعي لمستفيدين غير مؤهلين فنيا أو ماديا. زيادة على هذا، فإن نقص الإعلام الاقتصادي والترويج لمناطق النشاط وعدم تسهيل القروض المستثمرين، واعتماد الاستثمار على الممارسات الاقتصادية الكلاسيكية التي تتطلب أموالا طائلة وإجراءات معقدة ووقتا كبيرا، عقد من وضعية مناطق النشاط ال13 بولاية قسنطينة.