اعتبرت السيدة سليم قمير رئيسة النادي الرياضي أوراس التحدي للمعاقات حركيا عضو الرابطة الولائية لرياضة المعاقين النسوية أن التعديل الجزئي والمحدود للدستور يعد امتدادا لسياسة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ودعما آخر لاستكمال مسار الإصلاحات الجارية في البلاد والبرامج التنموية التي تتطلب مواصلة النشاط. وحسب محدثتنا التي كرست وقتها وجهدها على مر عشريتين من الزمن في النشاط التضامني والرياضي لفائدة شريحة المعاقين فإن تعديل الدستور يأتي في مرحلة جد حساسة ويحمل التعديل في مضامينه التواصل دون المساس بالمكاسب المحققة إذ يعد منفذا حقيقيا لوضع حد نهائي للأزمة التي ظلت تتخبط فيها البلاد فضلا عن كونه يرمي كذلك إلى معالجة الأسباب الهيكلية الأولى لهذه الأزمة وإبعاد شبحها نهائيا بإبعاد مسبباتها الأصلية. محدثتنا التي اعتبرت تعديل الدستور أنه يكرس التعددية ولا يقيد الحريات ويعد محطة جديدة لا مثيل لها ولا يمكن ربطها بالأطماع السياسية واللهث وراء المناصب، بل أن التعديل كرس عمليا التعددية في ظل الديمقراطية مع إقرار مبدأ العدالة وفرض احترام الدولة الجزائرية في الداخل والخارج. كما تعتقد بضرورة الالتفاف والتكتل لمصلحة الوطن دون الاعتبارات الحزبية والنعرات القبلية، لأن الثورة المباركة التي انطلقت شراراتها الأولى من الأوراس وحدته، وأوضحت على صعيد آخر أن مشروع التعديل الذي لم ير فيه المجلس الدستوري مانع يعكس حسبها في فلسفته البعد الحضاري ومبدأ التداول على السلطة. وجددت في الأخير دعوتها لمساندة هذا المشروع الحضاري وتبني هذا الخيار الذي يندرج في البحث في تحقيق الرفاهية والتعايش والسلم فيما بين أبناء هذا الوطن.