أعلن رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أمس، بالجزائر العاصمة، أن حزبه سيشارك في الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل ب850 قائمة انتخابية عبر 46 ولاية. وقال بن يونس خلال افتتاحه أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، إن الحركة «جاهزة للانتخابات المحلية، حيث ستشارك ب850 قائمة انتخابية موزعة عبر 46 ولاية»، مؤكدا أن هدف الحزب في الاستحقاقات المقبلة هو «المحافظة على المرتبة الثالثة» التي تحصل عليها في الانتخابات التشريعية الماضية. وشدّد بن يونس على أن عملية إعداد قوائم الترشيحات «جرت في أجواء ديمقراطية»، داعيا إلى جعل الموعد الانتخابي المقبل «عرسا ديمقراطيا». وبخصوص المشاكل الداخلية التي عاشها الحزب في الفترة الأخيرة، على إثر استقالة رئيس بلدية الجزائر الوسطى وبعض الوجوه القيادية من الحزب، أوضح بن يونس أن الحركة تعتبر «القوة الثالثة في البلاد من حيث الشعبية ونسبة التمثيل في المجتمع»، وأشار إلى أن «محاولات خلق البلبلة داخل الحركة زادت من قوتها وهي اليوم بخير». وإذ اعتبر «المشاكل الداخلية التي حدثت داخل الحزب، عادية وتحدث في كل الأحزاب السياسية»، قال بن يونس تعليقا على مغادرة بعض المناضلين للحزب، إن «تقديم الاستقالة قرار شخصي وحر في إطار الديمقراطية». من جهة أخرى، رد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية على دعوة بعض أحزاب المعارضة السياسية إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، بالقول إن أصحاب هذا المطلب «يدعون إلى انقلاب طبي»، داعيا إياهم إلى «احترام المواعيد الانتخابية وانتظار الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2019». وبنفس اللهجة، رد المسؤول الحزبي على «الدعاة إلى ثورة سلمية» بالقول إن «التغيير عن طريق الانتخابات هو الحل الوحيد في الأنظمة الديمقراطية التي تكرس النقاش داخل المؤسسات وليس في الشارع»، منتقدا أحزاب المعارضة التي ترفع هذه الشعارات «في وقت فشلت فيه حسبه في لمّ شملها». كما تطرق بن يونس إلى ملف التمويل غير التقليدي الذي يدعمه حزبه داخل البرلمان وخارجه، وثمن «الخطاب الصريح» للوزير الأول أحمد أويحيى لدى تشخيصه للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، داعيا إلى مرافقة هذا النوع من التمويل ب»إصلاحات اقتصادية عميقة». وتعقيبا عن الضجة الكبيرة التي صاحبت نشر التلفزيون الجزائري لصور مجازر العشرية السوداء، في ذكرى التصويت على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أعرب رئيس الحزب عن مساندته لمؤسسة التلفزيون، قائلا بأن تلك الصور الأليمة، تعبر عن حقيقة جزائر التسعينيات، «وهي إذا مهمة حتى لا يتم نسيان ضحايا الإرهاب وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخها».