أعلنت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، عن إنجاز مركز بيانات ذي بعد دولي بالجزائر قصد جلب اهتمام عمالقة الانترنيت لإيواء بياناتهم. وأوضحت السيدة فرعون على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أمس، أن إنجاز هذا المركز سيتم بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة، حيث سيتم ربطه بشبكة الألياف البصرية وبالشبكات الفضائية كما يمكن أن يثير اهتمام عمالقة الأنترنيت على غرار «فايسبوك»، «غوغل»، «يوتوب»، و»أمازون» الذين سيأتون لإيواء بياناتهم بالجزائر. مشيرة الى أن الإيواء على مستوى هذا المركز سيكون «جد مربحا» بالنظر لتكلفة اليد العاملة الأقل ثمنا مقارنة بالبلدان الأخرى. كما أبرزت الوزيرة أن مركز البيانات سيتم إنجازه مع متعامل في المواصلات السلكية واللاسكية من هونك كونع والذي يعد من بين الأفضل في العالم. مضيفة أن هذا الشريك متواجد في أكثر من 3.000 مدينة ل150 بلد، حيث يوفر خدمات الإيواء وخدمات ذات قيمة مضافة والفيديو على الأنترنيت. وأكدت السيدة فرعون أن الحكومة طالبت هذا الشريك بأن يكون حاضرا بالجزائر بإنشاء شركة مختلطة مع مجمع اتصالات الجزائر من أجل إنجاز مركز بيانات ذي بعد دولي. من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة عن مشروع أخر صادق عليه مجلس مساهمات الدولة متعلق بوضع كابل بحري جديد من الألياف البصرية. موضحة أن هناك مشروعا جديدا للربط بالكابل المتواجد والذي يقطع العالم من أمريكا إلى آسيا الشرقية والذي يمر بالقرب من الجزائر. علما أن إنجاز هذا المشروع سيتم بالشراكة مع ملاك الكابل. وفي موضوع آخر، ذكرت الوزيرة أن مشروع قانون التجارة الالكترونية الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيدخل حيز التطبيق مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان. مشيرة إلى أن مصالحها جاهزة لإطلاق التجارة الالكترونية على «النات». وأشارت السيدة فرعون إلى أن مشروع القانون يؤطر حقوق وواجبات التاجر والمستهلك والترتيبات المتعلقة بتنفيذ المعاملة التجارية على «النات»، إضافة إلى التدابير المرتبطة بحماية سرية العمليات الالكترونية من معطيات حول الأرصدة والبطاقات البنكية والبريدية للمواطن مع تأمين المعاملات المالية التي تضمنها البنوك وبريد الجزائر. وقالت الوزيرة إنه يستوجب على التاجر في هذا الصدد وضع صور للمنتوج وتحديد سعره وآجال تسليم البضاعة. كما يتعين عليه إرفاق موقعه الالكتروني ب».dz» وفي حال مخالفته لأحكام ومضامين مشروع القانون فإنه سيتعرض لعقوبات. علما أنه يمكن تسويق كل المنتوجات على «النات» ماعدا الأدوية والتبغ والمشروبات الكحولية.