دعت وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال ايمان هدى فرعون بجنيف السويسرية إلى تكريس حق استفادة الجميع من الأنترنيت. وأشارت الوزيرة خلال الندوة رفيعة المستوى المنظمة في اطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تنعقد من 2 الى 6 ماي 2016 الى ان تسيير الانترنيت يجب أن يرتكز على أساس"استفادة الجميع" منه بغية تكريس "سيادة الشعوب والامم". وأضافت السيدة فرعون أن الجزائر قد صادقت على "مبادئ واضحة يقوم عليها تسيير الأنترنيت والضامنة لتطوير حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي". وقالت الوزيرة "نحرص على ان تضمن مبادئ الديمقراطية والمساواة في تسيير الانترنيت" مشيرة الى أن الجزائر دعت المجتمع الدولي إلى"إشراك كافة الشعوب لاسيما أولئك الذين لم يستفيدوا بعد من الأنترنيت". وأكدت أن الجزائر تود أن يخضع الاقتصاد الرقمي "لتوزيع عائدات الضرائب بغية ضمان لامركزية التجارة الالكترونية في مناطق الشمال". وفيما يخص التنمية المستديمة دعت السيدة فرعون إلى "تشجيع المحتويات والتطبيقات والخدمات المفتوحة غير المربحة" وكذا "تمويلها بالموارد المخصصة للتنمية المستديمة". ودافعت المسؤولة الأولى عن القطاع عن "حق كل شخص في الإستفادة من الأنترنيت دون مراقبة عشوائية" مقترحة "حراسة تحمي الأشخاص من كافة أشكال الجريمة الالكترونية". افريقيا القارة الاقل استفادة من الانترنيت وعلى الصعيد القاري تأسفت الوزيرة تقول أنه بعد مرور عقد من الزمن على إطلاق القمة العالمية لمجتمع المعلومات تظل افريقيا القارة الاقل استفادة من أرباح الرقمي و أنه بمعدل يقدر ب 20 بالمئة تعد نسبة إدماج الأنترنيت بالقارة الاضعف عالميا". وأشارت بهذا الصدد إلى "التحديات الكبرى" التي تواجهها القارة السمراء في مجال الإستفادة من تكنولوجيات الإعلام والإتصال مذكرة بالإستفادة من التدفق العالي والتكاليف المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال والأمن المعلوماتي وتعدد اللغات في الفضاء المعلوماتي والمحتويات المحلية وحقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية والمقاربة بين عديد الفاعلين والسيادة الرقمية وغيرها. وفي نفس السياق اعتبرت الوزيرة ان الاقتصاد الرقمي الافريقي الذي يعد واعدا بنسبة نمو تقدر ب 75 بالمئة "عادة ما يكون في متناول المؤسسات متعددة الجنسيات والمساهمين". وتأسفت السيدة فرعون لكون القارة الإفريقية لا تتوفر على حلول ملموسة للتمويل و الدخول إلى مجتمع المعلومات و استعمال الموارد التي يولدها قطاع تكنولوجيات الإعلام و الإتصال لضمان تنميتها". وإنطلاقا من هذه المعاينة دعت الوزيرة البلدان الإفريقية إلى "التعبئة لتحديد رؤية مشتركة قصد إيجاد الوسائل الضرورية و الملائمة لمواجهة المشاكل المالية التي تهدد تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إفريقيا". وأوضحت الوزيرة أن الهدف يتمثل في الاستفادة من "الموارد الهائلة" التي مصدرها الرقمي و التي تولدها القارة بنفسها، متطرقة إلى الآليات المالية "الملموسة" التي يجب وضعها للتوصل إلى هذا وتحويل إفريقيا من وضعها الحالي "كمستهلك للرقمي إلى طرف فاعل دائم" في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمي. وأشارت إلى أن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها إلا من خلال أربع "مرجيات كبيرة" و ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و تنفيذ أجندة أعمال أديس أبابا لسنة 2015 وتنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وأخيرا تنفيذ توصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات+10. وفيما يخص تنمية المنشئات القاعدية للاتصالات السلكية واللاسلكية، اغتنمت الوزيرة فرصة الندوة الوزارية لإعلام المشاركين بمشروع الجزائر المتمثل في انجاز خط ألياف بصرية عابر للصحراء يربط النيجر ونيجيريا والتشاد. كما تطرقت الوزيرة إلى المشروع الجاري لوضع كابلين بحريين يربطان الجزائر بأوروبا قصد الحصول على تدفق يستجيب لاحتياجات السكان الأفارقة. و تجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن المتعامل التاريخي للهاتف الثابت "اتصالات الجزائر" قد نجح في الحصول على مرتبة في فئة "سي 2" من بين الأبطال ال 70 الذين اختارهم خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية، حسبما أفاد بيان للمتعامل. وأكد ذات المصدر أن المشروع الذي حصل على جائزة من الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية و الذي يحمل عنوان "ربط كل 1000 ساكن بالألياف البصرية"، يرمي إلى منح الدخول إلى الانترنيت للأشخاص و المؤسسات في أقصى جنوب البلد.