سنتحكم في آثار التمويل غير التقليدي

راوية يطمئن النواب ويدافع عن تقديرات الحكومة:

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن التقديرات التي نص عليها قانون المالية 2018 حول نسبة النمو نابعة من معطيات موضوعية، أهمها مستوى النمو الذي ستسجله قطاعات المحروقات والأشغال العمومية والخدمات التجارية. وقال إن الحكومة وبنك الجزائر سيعملان جاهدين لتجنب أي تأثيرات سلبية للجوء إلى التمويل غير التقليدي على نسبة التضخم، معلنا عن إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا التمويل قبل نهاية العام الجاري. وكشف عن وجود مشروع القانون العضوي لقوانين المالية على طاولة الحكومة.
ورد أمس، وزير المالية على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بعد ثلاثة أيام من مناقشة مشروع قانون المالية، حيث جدد التذكير بأن هذا الأخير تم إعداده للتحكم في الانفاق العام والصرامة والنجاعة في استعمال موارد الدولة، إضافة إلى الحفاظ على توازنات الاقتصاد وتنويعه وترقية الاستثمار والمحافظة على الدعم الاجتماعي للفئات المعوزة، وهي «أهداف تصب في مصلحة الوطن والمواطن».
وفضل الوزير الأسلوب التقني في رده على النواب، مستعرضا مجمل الانشغالات ضمن نقاط محددة، أولها كان ما وصف ب«التباين بين التقديرات والإنجازات» في مشروع القانون، حيث أشار إلى أن هذا التباين لم يكن «معتبرا» بين 2013 و2016، إذ «لم تتجاوز نسبة الفوارق 8 بالمائة».
أما فيما يخص نسبة النمو التي قدرت ب 4 بالمائة في 2018، بعيدا عن توقعات المؤسسات المالية العالمية، فإن السيد راوية أشار إلى أنها بنيت على أساس ناتج المستوى العام للتطورات المسجلة للقيم المضافة لقطاعات المحروقات والأشغال العمومية والخدمات التجارية، التي لها «وزن جد معتبر» في الناتج الداخلي الخام. وأوضح أن نشاط قطاع المحروقات سيسجل في 2018 «ارتفاعا محسوسا» مقارنة بالسنوات الماضية، يضاف إليه النمو في قطاعي الأشغال العمومية والخدمات التجارية اللذين ترتبط أشغالهما بحجم نفقات التجهيز التي سترتفع ب 60 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي ستكون معدلات النمو التي ستسجلها هذه القطاعات خلال 2018 السبب الرئيسي في تحقيق نمو ب 4 بالمائة. أما فيما يخص معدلات النمو الضعيفة المقدمة من طرف المؤسسات المالية العالمية، ففسرها بتقديرات متدنية لنفقات التجهيز من طرف هذه الهيئات، وهي تقديرات سيتم إعادة النظر فيها بعد زيارة خبراء من صندوق النقد الدولي للجزائر والذين قال الوزير إنهم يفكرون في مراجعة تقديراتهم الأولية إلى الارتفاع بدون شك.
بالنسبة لإبقاء السعر الجبائي المرجعي لبرميل النفط في حدود 50 دولارا للبرميل، فقال إنه راجع للظرف الراهن، فرغم الارتفاع في الأسعار مؤخرا، إلا أنها ستظل «متذبذبة» لعوامل جيوسياسية وأخرى ذات علاقة بإنتاج المحروقات غير التقليدية.
أما عن تطور الجباية البترولية، فاعتبر أنها ستنتج أساسا عن ارتفاع محسوس في حجم المنتجات البترولية التي سيتم تصديرها بين 2018 و2020.
وبخصوص التدابير المتخذة لتجنب التضخم بسبب التمويل غير التقليدي، أكد أن هذا الموضوع يشكل «اهتماما دائما للدولة التي تسعى لاجتناب كل العوامل المولدة لهذه الظاهرة ولتآكل القدرة الشرائية للمواطن»، مشيرا إلى أن هذا الحرص يتجلى في تنبؤات نسب التضخم التي تقدر ب 5.5 بالمائة في 2018 و4 بالمائة في 2019 و3.5 بالمائة في 2020. كما تحدث عن إدارة التأثيرات التضخمية من طرف بنك الجزائر الذي سيتكفل برصد هذه الآثار وسيحرص على تصحيح أي آثار سلبية ناجمة عن ارتفاع التضخم.
في هذا الصدد، أعلن أن النصوص التطبيقية ذات الصلة بالتعديل الذي مس قانون النقد والقرض والمتعلق بالتمويل غير التقليدي سيتم إصدارها «قبل نهاية السنة الجارية»، مذكرا أن هذا الإجراء سيسمح لشركتي سوناطراك وسونلغاز بتركيز قدراتهما المالية لتعزيز خطتهما الاستثمارية التي سيكون لها تأثير إيجابي على نشاطاتهما وبالتالي على النشاط الاقتصادي بشكل عام. كما سيستفيد بفضله القطاع المصرفي من السيولة لدعم الاستثمار. وفي موضوع آخر أخذ جزء هاما من تدخلات النواب، أكد وزير المالية أن الضرائب والرسوم المقترحة في 2018 تتمحور حول «الضريبة على الثروة» و«الزيادة في رسوم البنزين»، مجددا القول أنه لن يكون لها تأثيرا على الفئات المعوزة، لأن التعديلات الناجمة «لا تؤثر على قطاعي الفلاحة والصيد بسبب سياسة الدعم لهما».
ودافع عن قرار الزيادة في أسعار الوقود، مشيرا إلى أن انخفاض سعرها أدى إلى تسجيل «إفراط في الاستهلاك الطاقوي» يقدر ب14 مليون طن سنويا، 23 بالمائة منها مستورد، مما خلف دينا على عاتق الخزينة يقدر ب 900 مليار دج، معتبرا أن الزيادات ستؤدي إلى عقلنة الاستهلاك والمحافظة على البيئة.
وعن إصلاح النمط الميزاني ومشروع القانون العضوي لقوانين المالية، قال الوزير إن الانتقال من نمط ميزانية يرتكز على الوسائل إلى نمط ميزانية يرتكز على الأهداف يتحقق باعتماد إطار قانوني جديد، وهو ما يستهدفه المشروع الذي سيسمح بعصرنة الأنظمة الميزانية وتسيير المالية والتركيز على النتائج. وأعلن بأن مشروع القانون تم الانتهاء من دراسته على مستوى وزارة المالية، وهو حاليا في طور الدراسة على مستوى الحكومة.
ولأنها شكلت محورا هاما في جلسات النقاش، فإن السيد راوية عاد للتطرق إلى مسألة التحويلات الاجتماعية، مذكرا بأن الحكومة فضلت الحفاظ على مستواها المعتبر خدمة للفئات المعوزة، رغم الصعوبات المالية، قائلا إنها «تمثل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة». ولهذا جدّد الحديث عن ضرورة وضع آليات لتوجيهها نحوز مستحقيها وهو ما طالب به النواب - لكنه ربط ذلك بتوفر شروط أساسية لتنفيذها «بسبب طابعها الحساس» وحتى «تشمل جميع الفئات» وهو ما دفعه للقول بأنه «من المهم أن تتم الخطوات التحضيرية من دون تسرع لعدم إقصاء أي أسرة ذات دخل منخفض».
وفي محور الإدارة الجبائية، التي كانت محل انتقادات واسعة في البرلمان، قال الوزير إن المشروع المعلوماتي لإدارة الضرائب وضع حيز التنفيذ على مستوى مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات، موضحا أن موظفيها سيتوجب عليهم أداء واجباتهم الجبائية ابتداء من 2018 في إطار الإجراءات الإلكترونية، أي من خلال التصريح ودفع الضرائب إلكترونيا، وسيوسع البرنامج قريبا ليشمل الفئات الأخرى للمكلفين بالضريبة.
وعن تقييم الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين، ذكر بأن النفقات الجبائية هي «إجراءات تحفيزية»، لكنه أشار إلى أنه في إطار إستراتيجية الاصلاح والعصرنة، سيتم وضع إطار لايسمح فقط بتقييم تأثير الاعفاءات على الجانب المالي ولكن كذلك تأثيرها على التشغيل وخلق القيمة المضافة، وقال إن «الهدف المسطر هو إعداد تقرير على النفقات العمومية لمرافقة قوانين المالية».
في السياق، تطرق للضريبة على الثروة قائلا إنه سيتم في إطار هذا الإجراء جمع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعنيين وإثبات حق المراقبة من طرف الجهات الضريبية المختصة، وأنه سيرافق بنصوص تنفيذية توضح كيفية التطبيق.
وفي مجال إصلاح المنظومة البنكية، اعترف ممثل الحكومة أنه يبقى الكثير يتعين القيام به لاسيما تحسين تسيير البنوك والعلاقات مع المؤسسات ونوعية الخدمات المقدمة للزبائن، وأنه تم تبني إصلاحات من جيل جديد، وسيتم العمل على تطوير إصدارات جديدة للأوراق المالية مع تسريع مخطط إدخال مؤسسات مالية إلى البورصة.
تباين في مواقف رؤساء الكتل البرلمانية
أبرزت تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية التي اختتمت النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 أمس، التباين في المواقف تجاه المشروع بين أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة، ففي حين ثمّن المدافعون عن القانون مضمونه معتبرين أنه جاء للحفاظ على التوازنات المالية للبلاد وسيادتها الاقتصادية وكذا مكاسبها الاجتماعية مذكرين بالإنجازات التي تمت فإن المعارضين أجمعوا على أن الأزمة ليست اقتصادية بل سياسية، وهي لذلك تتطلب حلولا سياسية، مشيرين إلى أن ما تضمّنه القانون من إجراءات ستكون له آثار سلبية على المواطن، منتقدين تأخير المصادقة عليه إلى ما بعد الانتخابات المحلية.
الموالاة: القانون آلية لتنفيذ مخطط الحكومة
وفضّل سعيد لخضاري رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني التركيز في تدخله على ما تم من انجازات أو ماعرف ب«أين ذهبت ال1000 مليار دولار» التي تم إنفاقها في السنوات الماضية على مشاريع تنموية في كل القطاعات، كما ثمّن قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي قائلا «لن نلجأ إلى صندوق النّقد الدولي». وفي نفس الاتجاه ثمّن بلعباس، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي مضمون القانون الذي اعتبره «آلية من آليات تنفيذ مخطط عمل الحكومة لإتمام برنامج الرئيس»، وطالب بتطبيق الضرائب بأسلوب «مرن» بعيدا عن «القمع أو الابتزاز». وأكد الحاج الشيخ بربارة، رئيس كتلة الحركة الشعبية الجزائرية تضامن حزبه مع الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، معتبرا أن رفع ميزانية التجهيز ب60 بالمائة يدل أنه لا توجد أزمة.
وعبّرت كريمة عثمان، التي نابت عن رئيس كتلة تجمع أمل الجزائر عن تقدير الأخير للجهد المبذول من طرف الحكومة في إعداد المشروع للحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وكذا التحويلات الاجتماعية، داعية إلى التحكم في ضبط السوق لمنع رفع الأسعار.
وضمن الموالاة تخندقت كتلة الأحرار التي طالب رئيسها لمين عصماني، بتعجيل إعادة هيكلة مسار الانفاق الحكومي وفق أهداف خاضعة للتقييم وتحسين مستوى الاتصال المؤسساتي والتسويق لإنجازات الحكومة.
المعارضة: الأزمة سياسية وليست نقدية
وفي الضفة الأخرى اعتبر شافع بوعيش، رئيس كتلة جبهة القوى الاشتراكية أن مشروع القانون يتناقض ومخطط عمل الحكومة واصفا إياه ب«الضعيف»، وقال إن ما ينقص الجزائر هو «إجماع وطني يقوم بتجنيد الشعب لإرساء دولة الحق والقانون».
أما الحاج بلغوتي، رئيس كتلة جبهة المستقبل ورغم إقراره بالوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة والمسؤولية الكبيرة، انتقد ما وصفه ب«البرمجة غير الموضوعية لقانون المالية» في إشارة إلى تأخير جلسة التصويت لما بعد الانتخابات المحلية، كما اعتبر أن مشروع القانون يتنافى كليا مع الخطاب السياسي الذي ساد عند تقديم مخطط عمل الحكومة لأنه يتضمن قرارات لا توحي بأن البلد يمر بأزمة.
وقال لخضر بن خلاف، رئيس كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أن الحكومة تشدد الخناق على المواطن برفعها لتسعيرة الوقود، في وقت يتقاسم فيه الفقراء والأغنياء التحويلات الاجتماعية. واعتبر أن الإجراءات التي تضمنها القانون التي تتكئ على عكاز طبع النقود لن تكون كافية لبناء اقتصاد مستدام.
واعتبر ناصر حمدادوش، رئيس كتلة حركة مجتمع السلم أن الحل هو التوافق السياسي والانتقال الاقتصادي عبر الانتقال الطاقوي، معلنا عن تقديم 52 تعديلا في مشروع القانون.
وبدوره اعتبر رمضان يوسف تعزيبت، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال أن الأزمة سياسية، وأن الوضع الراهن يحتاج إلى حكومة لا تتردد في استعمال كل الوسائل القانونية لاسترجاع أموال المجموعة الوطنية والسيادة التامة على التجارة الخارجية.