أطلقت ولاية الجزائر عملية جرد للوعاء الصناعي، مؤخرا، وتم في هذا الشأن، توجيه العديد من الإعذارات إلى المستفيدين من هذه الأوعية العقارية غير المستغلة، حيث هددت باسترجاعها عن طريق العدالة المخولة للفصل في الملف، فيما تتوقع بعض المصادر أن تسعى ولاية الجزائر لاسترجاع حوالي 400 هكتار غير مستغلة من طرف أصحاب المشاريع. وهدّد والي العاصمة عبد القادر زوخ، كافة المستثمرين الصناعيين المتقاعسين الذين تحصّلوا على قطع أرضية في إطار عقود الامتياز ولم ينطلقوا بعد في مشاريعهم، بالفسخ الفوري لهذه العقود وتحويلها إلى أصحاب المشاريع الجادّين، وهذا تماشيا مع دفاتر الشروط المعمول بها في إطار القانون، مجدّدا تذكيره بأن مصالح الولاية مجنّدة لمرافقة هؤلاء من أجل مساعدتهم على استحداث نشاطاتهم قصد المساهمة أكثر في ترقية وتطوير قطاع الصناعة بمختلف فروعها. وأوضح ذات المسؤول، أنه يتعيّن على المستثمرين الصناعيين أن "ينفضوا الغبار عن أنفسهم"، ويعجّلوا بتجسيد مشاريعهم على العقارات التي استفادوا منها في إطار عقود الامتياز، وإلاّ سيكون مصيرها الفسخ النهائي، قبل أن يشير إلى أن مصالحه قد وجّهت إعذارات لهؤلاء لتبليغهم بحتمية اللجوء إلى فسخ العقود في حال استمرارهم في التماطل والتقاعس. وأضاف، أنه من غير المعقول السكوت عن هذا الوضع الذي لا يدعو إلى الارتياح، مشيرا إلى أن الولاية لم تدّخر أي جهد من أجل تمكين كافة الراغبين في الاستثمار الصناعي من تجسيد مشاريعهم بدء بدراسة ملفاتهم وقبول الكثير منها وإعطاء الصبغة القانونية لمشاريعهم من خلال عقود الامتياز. فيما كشف الوالي، مؤخرا، عن تخصيص وعاءات عقارية جديدة لصالح مستثمرين خواص لإنشاء حظائر لركن المركبات لتدعيم مشاريع الحظائر الجاري إنجازها حاليا والتي تعرف تقدما ملحوظا في الأشغال، على غرار حظائر بن عكنون والأبيار والتي سيتم استلامها قريبا.