شدد والي ولاية وهران السيد الطاهر سكران لدى لقائه مؤخرا بمختلف المتعاملين في مجال السكن والعمران على ضرورة تثمين مختلف الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي وتفعيل مختلف الدراسات التقنية الميدانية الهادفة الى تحريك آليات الإنجاز خلال تقديم مخططات شغل المساحات وقطع الأراضي المخصصة لمواجهة الطلب الهام في البرامج السكنية المقرر إنجازها خلال المخطط الخماسي المقبل 2009 - 2014، والمقدرة بحوالي 30 ألف طلب، حيث يتطلب أمر بنائها ضرورة توفير مالا يقل عن 13 ألف عقار للقضاء نهائيا على السكن القصديري. وفي نفس الموضوع الحيوي والحساس بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة، طالب والي الولاية مختلف المتعاملين بمواصلة العمل الذين يقومون بانجازه في مجال التخطيط العمراني انطلاقا من البرامج الجاري انجازها، أو تلك التي هي في طور التحضير، حيث أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية من جهته على ضرورة الاهتمام الدائم ببرامج شغل الاراضي المهيئة للإنجاز مع اللجوء الى المتعاملين العقاريين قصد مواصلة التعامل مع الجديين منهم، والذين ينجزون برامجهم في الاوقات المحددة ويحترمون آجال التسليم، لأن ذلك له أهمية بالغة في تجسيد البرامج واستكمال المشاريع المنجزة أو تلك التي هي قيد الإنجاز. وفي هذا المجال بالضبط أكد والي الولاية أن مسؤلوية البحث عن الاراضي المخصصة للبناء تقع على رؤساء البلديات ال26، خاصة ان الوعاء العقاري الخاص ببلدية وهران قد تم استنزافه الامر الذي استدعى ضرورة البحث عن اماكن اخرى وقطع ارضية صالحة بالبلديات المجاورة، زيادة على ان البرامج السكنية لا بد ان يتم توزيعها حسب الحاجة ما بين مختلف البلديات وفق برنامج التنمية الحضرية، وفي هذا الاطار عبر والي الولاية عن ارتياحه التام فيما يخص إنجاز العديد من البرامج السكنية بمختلف صيغها ما عدا صيغة السكن الريفي الذي عرف تأخرا في انطلاق انجاز 90 مسكنا كان لابد من الشروع فيها واتمامها قبل سنة 2009، وهو نفس الوضع الذي تعرفه حالة 100 مسكن ريفي ببلدية العنصر و100 مسكن ريفي آخر ببلدية بوفاطيس.
