شدّد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أمس، على ضرورة التقيد بالقواعد التقنية والدراسات المعمارية التي تضمن ديمومة المباني، ومراقبتها تحسبا لمشروع مليون و200 مسكن المدرجة في برنامج الخماسية 2010 - 2014 لكسب معركة النوعية. وقال الوزير خلال افتتاحه أشغال الدورة ال29 للجنة التقنية الدائمة للمراقبة والبناء بمقر الوزارة ان متابعة مدى احترام تطابق البنايات تقع مسؤوليتها على هذه اللجنة المكلفة بإعطاء دفع قوي للطابع التقني للبنايات المنتهية حديثا أو تلك التي هي في طور الانجاز. وأوضح السيد موسى أن قطاع السكن سيعمل على بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتفعيل القوانين لهيئات الرقابة قصد التحكم أكثر في القطاع، والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق النوعية في السكنات. باعتبار أن معركة الكمية قد حسمت بالنظر إلى المشاريع المنجزة. كما أشار وزير السكن والعمران إلى أن الوقت قد حان للوصول إلى مخطط نوعي للسكنات، من خلال اختيار أحسن الفاعلين لمرافقة السلطات العمومية، قصد الاستجابة لحجم الطلبات من جهة، وإرساء نظام بناء تقني مضاد للكوارث الطبيعية من جهة أخرى. وذكر نور الدين موسى بالتقدم الكبير الذي أحرزه القطاع من خلال حصيلة البرنامج الخماسي 2005 - 2009 المكتمل، حيث عرف استيلام مليون وحدة سكنية، إضافة إلى تسجيل طلبات أخرى على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا وإقرار برنامج القضاء على السكن الهش. وعرف القطاع خلال هذه الفترة توزيع 554 ألف وحدة سكنية اجتماعية، 284 ألف سكن تساهمي مدعم من طرف الدولة، إضافة الى 114 ألف مسكن بصيغة البيع بالايجار، و68 ألف وحدة سكنية ترقوية، و630 ألف وحدة فيما يخص السكنات الريفية. كما شهد القطاع انتهاء وتسليم 953 ألف وحدة سكنية الى غاية 30 سبتمبر 2009 . وذكر الوزير بانطلاق القطاع في إطار هذا البرنامج في مخططات التحسين الحضري، قصد التكفل بمختلف الملحقات التي تحيط بهذه السكنات، كشبكات المياه الصالحة للشرب، الإنارة العمومية، الطرقات، المساحات الخضراء. إضافة إلى مشاريع هامة تخص التجهيزات العمومية. ويتضمن جدول أعمال اللجنة التقنية لمراقبة البنايات دراسة مشروعي وثيقتين تنظيميتين أعدهما المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء "كنيريب" ومشروع مراجعة وثيقة تقنية تنظيمية أعدها المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل "سي جس أس". وتتمثل هذه الوثائق في أشغال طلاء البنايات، أشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية للمباني ذات الاستعمال السكني، وتنفيذ أشغال البناء بالخرسانة المسلحة. ويأتي المشروعان الأولان-يضيف الوزير- لتدعيم الترسانة التنظيمية الخاصة بالأشغال الثانوية للبنايات، في حين يبقى المشروع الثالث عبارة عن مراجعة وثيقة تنظيمية معدة سنة 1991. وهذا حسب ملاحظات مختلف الفاعلين في مجال البناء. وأضاف السيد موسى أن هذه المراجعة أدخلت تعديلات تخص تكييف المتطلبات الخاصة بمميزات الخرسانة لتتطابق مع المعايير الدولية، إضافة إلى تصنيف المشاريع الخرسانية حسب حجمها تماشيا مع مختلف الاختبارات الواجب اعتمادها. وصادقت اللجنة التقنية خلال دورتها ال25 على برنامج ثري لإعداد ومراجعة العديد من الوثائق التقنية تخص القطاعات الثلاثة: السكن من خلال إعداد 10 وثائق تقنية تنظيمية ومراجعة 9 أخرى، في حين تم إعداد 29 وثيقة تقنية تنظيمية لقطاع الأشغال العمومية، أما الموارد المائية فقد عرفت إعداد 5 وثائق تقنية أخرى. كما صادقت اللجنة في دوراتها المختلفة على 50 وثيقة تقنية تنظيمية تخص قطاع البناء، ومعالجة طرق الحساب والتصميم للمنشآت والقواعد المناسبة لتنفيذها، حيث تطرقت هذه الوثائق أساسا إلى ميادين الأتربة والأساسات، الهياكل الحاملة للمنشآت "الأمن والاستقرار، البنايات المضادة للزلازل"، إضافة الى متطلبات الراحة كالعزل الحراري، العزل الصوتي والتهوية". وبخصوص قطاع الموارد المائية، صادقت اللجنة في دورتها ال26 على وثيقة تقنية خاصة بقواعد وضع القنوات البلاستيكية المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب. كما تمت المصادقة على وثيقتين تنظيميتين تخصان القواعد المضادة للزلازل المطبقة على المنشآت الفنية، والقواعد المحددة للأحمال المطبقة في حساب واختبار الجسور السيارة.
