أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أنه يتم حاليا اتخاذ التدابير الإدارية الضرورية من أجل الانطلاق في تنفيذ ثلاث عمليات تخص ترميم القصبة، وتتمثل في متابعة وإنجاز أشغال ترميم قصر البايات وقصر الداي والدراسات التقنية الخاصة ب 33 جزءا مبرمجة ضمن مخطط التدخل الذي يغطي أكثر من 200 ملكية بالقصبة. وشدد الوزير الأول على أن السلطات العمومية عازمة على «رفع تحدي» عملية ترميم قصبة الجزائر باحترام المقاييس والمعايير التقنية التي أقرتها منظمة اليونسكو لحماية المعالم المصنفة ضمن التراث العالمي، مشيرا إلى أن العملية تشكل تحديا كبيرا بالنظر إلى الإشكالات القانونية والإدارية والمالية التي تواجهها، لاسيما أنها من أعرق المعالم على المستوى المتوسطي. وردّا على سؤال شفهي في مجلس الأمة أول أمس حول ترميم القصبة قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، ذكّر بالمبادرات التي وُضعت بهدف ترميم هذا الموقع التراثي والتاريخي منذ السبعينيات، وبإقرار الدولة منظومة قانونية متجانسة، تحدد مجمل الشروط والمعايير التي يتعين احترامها عند ترميم وتثمين وحماية التراث. وتمت الإشارة إلى ترميم وإعادة تهيئة 212 بناية، منها 7 معالم تاريخية و5 مساجد عتيقة و9 منازل تاريخية و57 فضاء، وترحيل 411 عائلة، وتنظيف 114 موقعا، ورفع ما يقارب 130.000 متر مكعب من الردوم والنفايات المنزلية. وأشار الوزير الأول إلى أنه بناء على التقارير الدورية المقدمة حول تنفيذ مجمل عمليات الترميم، تم تحويل المشروع إلى ولاية الجزائر؛ لضمان التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وتجاوز الإشكاليات المرتبطة بالوضعية القانونية لأصحاب الممتلكات. كما تم تسخير الوكالة الوطنية لتسيير إنجازات المشاريع الكبرى للثقافة؛ لمرافقة مصالح الولاية في كل ما يتعلق باحترام قواعد الهندسة المعمارية وتلك المعتمدة من طرف مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز. ❊حنان.ح