صادق المجلس الشعبي لولاية بومرداس يوم الأحد في دورته العادية على المرحلة الثالثة والأخيرة من المخطط الدائم لحفظ و إصلاح وترميم قصبة دلس العتيقة بعد مناقشة طويلة. و تم عرض هذا المخطط على المصادقة بحضور مكتب الدراسات و ممثلي الحركة الجمعوية بعد مصادقة المجلس التنفيذي الولائي وفق ما تنص عليه القوانين السائرة المفعول حسب ما أوضح حسين أعبيس مدير الثقافة في عرضه للمخطط. و سيدخل هذا المخطط بعد المصادقة النهائية عليه حسب ما ذكره والي الولاية عباس كمال في معرض رده على تساؤلات المنتخبين حيز التنفيذ و الاستغلال ابتداءا من اليوم "حيث سيتم في الخطوة الموالية طلب تسجيل لدى وزارة الثقافة مشاريع لترميم و إعادة البناء الدائم و بعث هذه المدينة العتيقة من جديد وفق أولويات محددة من حيث السياحة و الثقافة و الاقتصاد المستدام". وأوضح الوالي أن حقوق المالكين على مستوى هذه القصبة " ستبقي محفوظة و لكن تستغل وفق ما تنص عليه تدابير المخطط المشار إليه." وتكمن أهمية هذه المرحلة الثالثة من المخطط استنادا إلى مكتب الدراسات الذي أشرف على الإنجاز "في كونه آلية قانونية و معمارية توضع تحت تصرف البلدية لتنظيم البناء و التعمير و التجهيز داخل القطاع المحفوظ بغرض المحافظة على تراثها ورونقها المعماري". كما ستسمح هذه الدراسة التقنية بفتح آفاق جديدة للقصبة من ناحية المعمار و تثمين التراث الثقافي المتوارث و كذا فتح آفاق سياحية و تنموية جديدة لهذه البلدية الساحلية. يذكر أن المعالم الكبرى للمخطط الدائم لحفظ و إصلاح وترميم قصبة دلس الذي شرع في إعداده سنة 2007 حسب التشخيص الشامل الذي أنجز عن القصبة يتكون من ثلاثة مراحل أساسية. و تنص المرحلة الأولى التي استكملت و صودق عليها سنة 2009 على إنجاز" أشغال استعجالية " بالقصبة تتمثل أهمها في إزاحة المخلفات من الحجارة و الأتربة و تصنيف الحجارة القديمة وإرجاع السليمة منها إلى مكانها و تدعيم البنايات المهددة بالانهيار و ترميم و إعادة بناء معالم أخرى. ومن خلال المرحلة الثانية من هذا المخطط التي شرع في تنفيذها في 2010 بعد المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي الولائي تم القيام ب "التحاليل التاريخية و التيبولوجية" لمختلف المعالم و البنايات المشكلة للقصبة العتيقة و إعداد " المشروع التمهيدي للمخطط الدائم للحفاظ على القصبة العتيقة" . و قد رصد لعملية إعداد المخطط بمجمله ميزانية إجمالية تقدر ب 256 مليون دينار بينما كلفت عمليات الأشغال الاستعجالية مبلغ 100 مليون دينار من مجمل المبلغ المذكور إضافة إلى إنجاز الترميمات والإصلاحات الفنية الدقيقة بداخل المدينة. و حددت معالم حدود منطقة القصبة العتيقة المحفوظة لهذه المدينة وفق القانون الصادر في شهر سبتمبر من سنة 2007 الذي نص على تحديد المنطقة المحمية لقصبة دلس من الجهة الشرقية بوادي تيزا و من الجهة الغربية بمقر الدرك الوطني و بميناء دلس من الجهة الشمالية و غابة بوعربي جنوبا.