تعمل مصالح مديرية التعمير على تحضير دفتر شروط هام يهدف إلى ضرورة استحداث مؤسسة عمومية أو خاصة، هدفها الإشراف على تسيير مختلف الأقطاب الحضرية الكبرى على مستوى ولاية وهران بهدف المحافظة على المحيط والبيئة. وذلك في الوقت الذي تعرف فيه ولاية وهران توسعا كبيرا في مجال إنجاز السكنات بمختلف صيغها، لاسيما على مستوى الأقطاب الحضرية لبلديات وادي تليلات، قديل وبلقايد. وكمثال على ذلك، فإن السكنات الحضرية التي يتم إنجازها على مستوى القطب الحضري بلقايد ستصل إلى ما لا يقل عن 85 ألف نسمة مع نهاية تجسيد مختلف المشاريع المبرمجة والمسجلة، مما يعني ضرورة الاهتمام بهذا القطب بالذات كونه يضم العديد من التجهيزات لرياضية والقرية الأولمبية التي ستكون مقر إقامة مختلف الوفود الأجنبية التي ستشارك في فعاليات الألعاب المتوسطية التي ستحتضنها ولاية وهران في صائفة 2021. أما بخصوص القطبين الحضريين الآخرين المتواجدين ببلديتي وادي تليلات وقديل اللذين شهدا وما زالا يشهدان ترحيل العديد من العائلات المعوزة إليهما لاسيما أولئك القادمين من الأحياء العتيقة والقديمة ببلدية وهران، الأمر الذي يستدعي الاهتمام بها بشكل خاص. وحسب مدير العمران والمدينة لولاية وهران فإن الأمر يتطلب من الآن العمل على تحضير إنشاء هذه المؤسسة لتسيير شؤون الأقطاب الحضرية المختلفة التي يجري إنجازها على مستوى ولاية وهران خاصة المدينة الحضرية الجديدة «أحمد زبانا» التي يجري إنجازها على مستوى بلديتي السانيا ومسرغين على مساحة إجمالية تقدر ب1375 هكتار والتي من المنتظر أن تستقطب ما لا يقل عن 50 ألف وحدة سكنية منتظر أن يقطنها ربع مليون نسمة، وأنه لا بد على السلطات العمومية المحلية أن تفكر من الآن في الكيفية التي يتم بها تسيير شؤونها المختلفة، علما أن هذه المنطقة من الولاية تعرف إنجاز وتسجيل إنجاز ما لا يقل عن 20300 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها البيع بالإيجار «عدل» والايجارية والاجتماعية والترقوية المدعمة وغيرها. وحسب مديرة السكن الجديدة فإنه في انتظار تسجيل العديد من المرافق الاجتماعية الواجب إنجازها بمعية هذه المساكن في هذا القطب الحضري الجديد، على غرار المؤسسات التربوية والصحية والإدارية وغيرها، فإن الأمر الآن يتعلق بالتهيئة الحضرية مثل شبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وشبكات الاتصال الهاتفي وغيرها من المرافق الأخرى الواجب توفيرها لمختلف السكان خاصة وأن الميزانية المخصصة لهذه العمليات كلها تعادل ما لا يقل عن 2300 مليار سنتيم، حسبما أكدته العديد من الدراسات التقنية التي قامت بها مصالح مختلف المديريات على مستوى ولاية وهران. ج.الجيلالي