كشفت جبهة البوليزاريو أمس، عن لقاء سيجمع الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي بالمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، الرئيس الألماني الأسبق، هورست كوهلر قبل نهاية الشهر الجاري في محاولة لنزع فتيل الأزمة التي تسبب فيها المغرب في منطقة الكركرات على الحدود الموريتانية. وأكد أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو في الأممالمتحدة أن اللقاء الذي لم يحدد تاريخ انعقاده والذي قد يعقد بإحدى العواصم الأوروبية سيخصص لبحث تداعيات أزمة منطقة الكركرات العازلة وخاصة ما تعلق بمسائل العبور التجاري ومكافحة المخدرات التي تقوم شبكات التهريب المغربية بترويجها في دول غرب إفريقيا. يذكر أن الفقرة الثالثة من لائحة مجلس الأمن 2351 التي صادق عليها شهر أفريل من العام الماضي، أقرت بأن أزمة الكركرات "تثير أسئلة جوهرية مرتبطة بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات ذات الصلة" بما يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أن "يبحث سبل حلها" ولكن لا شيء تغير منذ ذلك التاريخ على طريق تسوية هذه الأزمة المفتعلة من طرف المحتل المغربي. وقال أحمد بوخاري إن الرئيس الصحراوي، ورغبة منه في تفادي كل تصعيد للموقف في هذه المنطقة، سبق أن بعث برسالة إلى الأمين العام الأممي في التاسع ديسمبر الماضي أحاطه فيها علما بمخاطر استمرار الوضع في الكركرات. وأضاف أن الرئيس غالي تسلم أول أمس السبت رسالة من انطونيو غوتيريس اعترف له فيها "بأهمية حل مشكل الكركرات في إطار الفقرة 3 من لائحة مجلس الأمن 2351. يذكر أن المغرب رفض شهر سبتمبر الأخير بشكل قاطع طلب الأمين العام الأممي بإرسال لجنة تقنية إلى الكركرات للوقوف عن كثب على حقيقة الوضع هناك، بنية الزيادة في حدة تأزيم الوضع واتخاذ ذلك ذريعة لرفض استقبال هورست كوهلر ضمن خطة الإبقاء على الوضع القائم وربح مزيد من الوقت. وشكل ذلك تحد واضح لسلطة الأممالمتحدة كهيئة دولية ولأمينها العام الذي تعهد مباشرة بعد توليه مهامه بجعل سنة 2017، سنة الصحراء الغربية في إشارة الى حلحلة مسار المفاوضات المتعثرة بسبب المواقف المغربية الرافضة لكل فكرة لتقرير مصير الشعب الصحراوي. ولا أدل على ذلك أن السلطات المغربية تعمدت استقبال مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر في أول جولة يقوم بها إلى المنطقة منذ استلامه مهمته، خلفا للأمريكي كريتسوفر روس ببرودة جليدية ضمن خطة مغربية لإفشال كل محاولة له لاستئناف مهمته. وجاء افتعال قضية الكركرات من جديد سوى خدعة مغربية لرفض التفاوض مع جبهة البوليزاريو، أربعة أشهر قبل عقد مجلس الأمن الدولي جلسته السنوية حول الصحراء الغربية لبحث ما تم تجسيده من مضمون اللائحة 2351. وعادت قضية المنطقة العازلة إلى واجهة النزاع في الصحراء الغربية بعد أن أصر المغرب على تنظيم رالي "إفريقيا إيكو راس" رغم أن المنطقة عسكرية وهو ما جعل جبهة البوليزاريو تحذر المشاركين فيه من مغبة المخاطرة بحياتهم. وهو ما جعل الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، أنطونيو غوتيريس يعبر عن انشغاله وطالب طرفي النزاع بضبط النفس والتحلي بالمسؤولية لتفادي أي انزلاق أمني بينهما وكل ما من شأنه أن يغير الوضع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود الموريتانية. وأضاف غوتيريس، أن انسحاب جبهة البوليزاريو والمغرب من هذه المنطقة ربيع العام الماضي كان أمرا مهما من أجل إيجاد فضاء مناسب لاستئناف الحوار تحت إشراف مبعوثه الخاص، هورست كوهلر.ولكن الأمين العام الأممي لم يشأ قول الحقيقة كاملة بخصوص الانتهاكات المغربية في المنطقة العازلة بعد أن قامت الرباط العام الماضي بعمليات تجريف للطريق الدولي المؤدي إلى العمق الموريتاني تحت حماية قوات الجيش المغربي في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المتوصل إليه سنة 1991 برعاية أممية. والمفارقة أن انطونيو غوتيريس، وبدلا من أن يكون حكما عادلا في هذه القضية راح يأخذ بمضمون الشكوى التي تقدم بها المغرب لدى الأممالمتحدة زاعما أن جبهة البوليزرايو صعدت الموقف في إشارة إلى المناورات التي نفذتها وحداتها القتالية رغم أنها كانت مجرد تمارين روتينية في منطقة اغوينيت المحررة قبل أسبوعين وشاركت فيه مختلف قوات جيش التحرير الصحراوي للوقوف على مدى جاهزية وحداتها القتالية.