أعلن أمس وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الخاص ب التفكير حول مقاربات التكفل في الوسط المؤسساتي بالأطفال المحرومين من العائلات عن تنصيب مجلس وطني للبحث عن الأصول الشخصية الأسبوع القادم، في إنتظار المصادقة على قانون الإعتراف بالأبوة الذي طرحته وزارة التضامن حيث تعد الجزائر أول بلد يطرح مثل هذا القانون على مستوى الدول العربية الإسلامية· وشارك في هذا الملتقى الذي يدوم على مدار يومين بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين ببئر خادم باحثون وطنيون من المعهد الوطني للبحوث في الأنتروبولوجيا للصحة وأخصائيون جزائريون في مجال حماية الطفولة· إلى جانب حضور خبراء دوليين من المغرب ، تونس، فرنسا وسويسرا وكذا ممثلين عن الجامعة العربية واليونيسيف والمنظمتين الدوليتين اندكاب أنترناسيونل وكيندر دوف· وأوضح وزير التضامن الوطني أن هذا الملتقى الدولي يدخل في إطار استكمال المشاريع الكبرى التي انطلقت فيها الجزائر منذ ثماني سنوات في مجال النشاط الإجتماعي، وذلك لدعم التكفل بالطفولة المسعفة بما يضمن حصولها على نفس الفرص والحقوق ، سيما حق إعطاء الإسم للطفل المكفول، البحث عن الهوية واعتراف الأب البيولوجي بالأبوة· وكشف وزير التضامن الوطني عن وجود 1.5 مليون طفل مسعف في أوروبا الوسطى والشرقية، مقابل 13 مليون طفل يتيم بسبب السيدا في إفريقيا أما في الجزائر فيسجل 3 آلاف ولادة خارج إطار الزواج سنويا· كما تم إحصا ء 27 ألف و 421 طفل محروم من العائلة منذ سنة 1999 منهم 15 ألف و 422 طفل تمت كفالتهم بالجزائر مقابل ألف و 632 طفل يعيشون تحت كفالة عائلات جزائرية بالخارج ، فيما تتم رعاية ألفين و 956 طفل من طرف أمهاتهم· وأكد الوزير على دور الوزارة في القيام بالعمل التحسيسي والبيداغوجي مع العائلات لإقناعها بضرورة إرجاع بناتهن اللواتي أنجبن بصفة غيرشرعية إلى البيت العائلي فضلا عن التكفل بالأطفال ضحايا المأساة الوطنية أو الآفات الإجتماعية حتى لا يكون مصيرهم الإجرام· وبينما عبر ممثل منظمة أندكاب انترناسيونال عن أهمية مثل هذه الملتقيات في تبادل الخبرات ووضع مناهج بيداغوجية فعالة للتكفل بالأطفال المحرومين من العائلات سيما المعاقين ·