عرضت المديرية العامة للغابات أكثر من 72 ألف هكتار على المستثمرين الخواص عبر 13 ولاية لتطوير المساحات المزروعة بالنباتات العطرية والصحية، وحسب المديرة الفرعية للممتلكات والخدمات والتنوع الغابي السيدة عاشور خضرة، فقد تم إعداد الترسانة القانونية لتأطير هذه النشاطات الاقتصادية، وما على راغبين في الاستفادة من عقارات في إطار الامتياز إلا التقرب من محافظي الغابات للتعرف على القدرات المقترحة. وبحكم القانون رقم 83/12 المنظم للنشاطات الاقتصادية عبر الغابات تقرر فتح المجال لرجال الأعمال و الصناعيين في مجال الزيوت التطبيعية والمستحضرات الطبية لتنويع استثماراتهم من خلال ولوج مجال زراعة وتثمين النباتات العطرية والصحية وسط الغابات، على أن تسلم العقارات في إطار عقود الامتياز التي تمتد ل90 سنة قابلة للتجديد والتوريث. وقصد التعريف بالقدرات الاقتصادية للغابات، تحدثت المسؤولة عن تخصيص في الوقت الراهن ل72 ألف هكتار موزعة عبر 253 بلدية ب13 ولاية، مشيرة إلى أن محافظي الغابات خصصوا محيطات عبر هذه المساحة لصالح 3119 مستفيد من سكان الريف لاستغلالها في الزراعات الريفية و تربية النحل، في حين ستخصص البقية للخواص من خارج الغابة . بالمقابل تم تخصيص 10600 هكتار من المساحات الغابية للاستجمام، مع العلم أن محافظي الغابات سلموا لغاية نهاية السنة الفارطة 43 ترخيصا للاستغلال للشباب المستثمر، ويتوقع تسليم عما قريب 34 ترخيصا آخر، كما تم وضع على طاولة الوزير 14 ترخيصا للمصادقة عليه. وتنفيذا لتوصيات وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، أعلنت عاشور عن تنصيب شعبتي الخشب والفلين، والنباتات العطرية والصحية، وهو ما يسمح بتنظيم عمل المتعاملين في هذا المجال و تثمين نشاطاتهم مستقبلا، مشيرة إلى أن محافظي الغابات يسهرون على تحسيس كل المهنيين الذين ينشطون في الغابات لتنظيم أنفسهم في تعاونيات وجمعيات، مع العلم أنه خلال السنة الفارطة، سجل إنتاج 620455 طنا من الفلين و 950956 طنا من الخشب، وهي أرقام ضعيفة، تقول المتحدثة، بالنظر إلى طاقات الغابات، وعليه يمكن الرفع من قيمة إنتاج كل من الخشب والفلين في حالة إبداء رجال الأعمال اهتمامهم بهذا المجال لغرس عدد إضافي من الأشجار واستغلال ثرواتها على المدى البعيد. وردا على سؤال ل»المساء» حول عدم ملائمة الخشب لطلبات المتعاملين في مجال صناعة الأثاث، أكدت عاشور أن الجزائر تملك أحسن أشجار الأرز الأطلسي وهو ما جعل إنتاج الخشب يبلغ 950956 طنا وهو مستغل من طرف متعاملين متخصصين في صناعة أنواع معينة من الأثاث، مشيرة إلى أن مديرية الغابات تبحث عن صناعيين يرغبون في الاستثمار على المدى البعيد. أما فيما يخص المخطط الوطني للتشجير، أشارت المديرية الفرعية للتشجير والمشاتل، السيدة صبرينة راشدي، إلى غرس أكثر من 800 هكتار في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2017، منها أشجار غابية بنسبة 75 بالمائة وأشجار مثمرة، على غرار الزيتون ب36 بالمائة، في حين سمحت الحملات التطوعية بغرس 989 ألف شجرة، بالمقابل تطرقت المديرة إلى المشاتل ال146 التي يتم استغلالها لتوفير الشجريات، منها 74 مشتلة تابعة للمديرية العامة للغابات، مشيرة إلى أن عددها يبقى ضعيفا بالنظر إلى المساحات الغابية التي تنتظر التجديد والتشجير.