نطقت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، ب 18 سنة سجنا نافذا في حق اثنين من المتهمين الخمسة في حيازة وترويج المخدرات، كما حكم على المتهمين الثلاثة الآخرين ب 15 سنة نافذة، بتهمة حيازة أسلحة محظورة والنشاط ضمن شبكة إجرامية، في الوقت الذي التمس فيه النائب العام السجن المؤبد للمتهمين الخمسة. وقائع هذه القضية تعود الى يوم 15 مارس 2006، عندما أوقفت مصالح الدرك الوطني سيارة نفعية سياحية على متنها المتهمين (م.ج) و(ب.ع) وبحوزتهما 14 كيلوغراما من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة، على الطريق الوطني الرابط بين مدينة وهران وعين تموشنت. المصالح الأمنية المختصة في البحث والتحري، قامت بعدها بتحقيقات معمقة، لتتمكن من توقيف 3 عناصر آخرين من نفس الشبكة، التي مازال بعض عناصرها في حالة فرار. خلال جلسة المحاكمة أكد المتهم (م.ج) أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد المتهمين الموجودين في حالة فرار، الملقب باليمني واتفق معه على نقل هذه الكمية من الكيف باتجاه وهران، حيث سيستلمها منه أحد المروجين لها والموجود هو الآخر في حالة فرار مقابل 5.7 ملايين سنتيم، فما كان منه إلا أن قبل العرض مصطحبا معه صديقه المتهم (ب.ع) الذي لا علاقة له بعالم التهريب وترويج المخدرات. أما المتهم (ب.ب) فقد نفى انخراطه في هذه الشبكة.. موضحا أنه كان يبيع الهواتف النقالة ويعتبر (ب.ط) أحد زبائنه وأنه مازال يدين له بمبلغ مليوني سنتيم، ولما ذهب إلى منزله لاستلام المبلغ وجد نفسه متورطا في جريمة خطيرة دون علمه.. موجها أصابع الاتهام إلى صديقه (ب.ط) الملقب باليمني، هذا في الوقت الذي أنكر فيه (ب.ط) تورطه في هذه القضية. النائب العام خلال مرافعته، أكد خطورة هذه الشبكة وما تروجه من سموم في وسط المجتمع، لذا طالب هيئة المحكمة بتسليط أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهي السجن المؤبد، في الوقت الذي حاول فيه محامو المتهمين تبرئة موكليهم من خلال مرافعاتهم التي دفعت هيئة المحكمة إلى التقليل من العقوبة المقررة الى 18 سنة للمتهم الرئيسي و15 سنة لأدنى مشارك في العملية.
