أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن عناصر الجيش الشعبي الوطني توقف يوميا ما يربو عن 500 مهاجر غير شرعي عبر الحدود الجنوبية للوطن، متوقعا أن يشهد العدد ارتفاعا بالنظر إى أزمة الغذاء المرتقبة بمنطقة الساحل، استنادا لتحذيرات الأممالمتحدة. وأوضح وزير الداخلية في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أول أمس، أن السلطات تتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين في إطار احترام حقوق الإنسان، لاسيما بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال، مشددا على مواصلتها محاربة الهجرة غير الشرعية من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها. وأكد الوزير أن الإجراءات المنتهجة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، تتم في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتماما خاصا بترقية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن «أمن البلاد لا يخضع لأي مساومة»، قبل أن يضيف أن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية مكنت من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمهاجرين غير الشرعيين وتستغلهم في أعمال إجرامية خطيرة، «ما تطلّب التعامل معها بحزم». وفي رده على سؤال آخر يتعلق بعدم ظهور العنوان الشخصي لحامل البطاقة التعريف البيومترية ورفض الموثقين التعامل بها لهذا السبب، أوضح بدوي أن سبب عدم إظهار العنوان الشخصي للمواطن، يعود إلى التغيرات التي تطرأ على مقرات السكن بالنسبة للمواطنين، مضيفا أن الشريحة المدمجة التي تحملها البطاقة البيومترية تخصص مكانا ل 5 عناوين في حال تغيير صاحب البطاقة مقر سكناه؛ لتجنّب صرف الأموال وتغيير البطاقة في كل مرة يغيّر المواطن عنوان إقامته. وخلص ممثل الحكومة في هذا السياق إلى أن القراءة الإلكترونية لبطاقة الهوية البيومترية، تُظهر جميع البيانات التي يحتاجها الموثقون وغيرهم ممن يعتمدون على بطاقات الهوية في عملهم. إصدار 8,3 ملايين بطاقة بيومترية إلى حد الآن في سياق متصل، أبرز السيد بدوي أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال عصرنة الإدارة والسعي إلى تجسيد برنامج البلدية الإلكترونية، حيث كشف في هذا الصدد عن إصدار الوزارة إلى حد الآن ما يعادل 8,3 ملايين بطاقة هوية بيومترية، فيما يُرتقب أن يصل العدد إلى 30 مليون بطاقة في آفاق 2021، موضحا أن مع الوصول إلى السنة المذكورة، سيصبح التعامل ببطاقة التعريف البيومترية تعاملا معمما وحصريا. كما أشار في هذا الخصوص إلى وجود برنامج لتزويد البلديات بالقارئ الإلكتروني للبطاقات البيومترية، سيشرع في اعتماده بداية من شهر ماي القادم، لافتا إلى أن وزارة الداخلية أبرمت في إطار هذا البرنامج اتفاقية مع «بريد الجزائر» من أجل تسهيل الاطلاع على المعلومات الشخصية في البطاقات البيومترية . وفي إجابته عن سؤال آخر يتعلق بالتقسيم الإداري وجدوى استحداث دوائر المنتدبة في ظل العجز الذي تعانيه هذه الأخيرة في الإمكانيات، أشار بدوي إلى أن استحداث الولايات المنتدبة تم إقراره بالدرجة الأولى لمناطق الجنوب الكبير أن يتقرر تعميمه بغرض تقريب الإدارة من المواطن على مستوى مختلف جهات الوطن. وأوضح أن تنصيب الولايات المنتدبة سيعرف خلال هذه السنة، مرحلة التفعيل من خلال تخصيص ميزانية ب 16 مليار دينار لهذه الولايات المنتدبة، مع إمكانية توظيف 800 موظف منهم 550 في مناصب دائمة، وإعطاء الأولوية في هذا المجال لأبناء المناطق المعنية. كما تم في إطار تنمية قدرات الولايات المنتدبة بالجنوب، حسب الوزير، توفير 350 مسكن وظيفي، فضلا عن تخصيص 12 مليار دينار لتحسين المحيط الحضري والربط بشبكات الماء واستحداث مساحات خضراء. ولخص السيد بدوي أهمية وأهداف استحداث الولايات المنتدبة والاهتمام بها، بمسعى الدولة لتكريس مفهوم اللامركزية الوارد في التعديل الدستوري الأخير، وتجسيد النظرة التشاركية للجماعات الإقليمية مع إعطاء دفع أكبر للتنمية المحلية، لافتا في هذا الصدد إلى أن مشروع قانون الجباية المحلية سيعمل على تحسين استعمال موارد الجماعات المحلية بشكل أفضل مما هو عليه الآن. شريفة. ع