أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أول أمس من وهران عن تدشينها لحملة سياسية داخلية مسبقة وسط صفوفها تحسبا لموعد الانتخابات الرئاسية. وأوضحت السيدة حنون لدى إشرافها على لقاء بوهران ضم إطارات ومنتخبي حزبها بولايات غرب البلاد أن هذا اللقاء يهدف إلى الانطلاق في نقاش سياسي واسع داخل تشكيلتها السياسية حول الانتخابات الرئاسية المقبلة مبرزة أن الظرف السياسي الراهن يملي على حزبها تبني هذه الخطوة التي وصفتها "بالتكتيكية". وأضافت الامينة العامة لحزب العمال "أن حزبها ينتهج استراتيجيات محددة وفق متطلبات كل مرحلة او موعد سياسي وانتخابي بما يتماشى ومبادئ و أهداف تيارها السياسي ومصالح الأمة ومستقبل الشعب" مستدلة بموقف مجموعتها البرلمانية "الايجابي إزاء مسألة تعديل الدستور" والذي اعتبرته "قطعا للطريق أمام محاولات التشويش التي تستهدف المساس باستقرار البلاد". وأشارت الأمينة العامة للحزب أن هذا اللقاء يندرج ضمن اللقاءات الجهوية التي يعقدها المكتب التنفيدي على المستوى الوطني تحضيرا لاجتماع اللجنة المركزية والمجلس الوطني الذي سيرفع التقارير الجهوية وحصيلة تقارير المنتخبين ومن ثمة الفصل النهائي في المسائل المرتبطة بالمواعيد السياسية الهامة وعلى رأسها الخيارات التي ستتخذ بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة. وأبرزت السيدة حنون أن حزبها يتطلع الى أن تكون الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 مجالا لتكريس مبدأ السيادة الشعبية المطلقة وفرصة أخرى تمكن البلاد من انتزاع مكسب كبير في حقل التجربة الديمقراطية الجزائرية. وأعربت المتحدثة عن"ارتياحها لتكتل بعض التشكيلات السياسية الفعالة بالبلاد والتفافها حول مشروع يهدف الى محاربة الفساد الانتخابي من خلال الاجتهاد في اثراء قانون البلدية والولاية والاسراع من أجل اعتماده" مبينة أن هذه الخطوة كفيلة بوضع حد أمام ظاهرة "اللصوصية" المتمثلة في تجوال منتخبي المجالس بين الأحزاب من أجل مآرب مختلفة. وقالت في السياق "أن هذه الارادة القوية التي لمستها من الأحزاب التي تتبنى هذا المشروع سيعيد المصداقية المرجوة للساحة السياسية الوطنية وللأحزاب ويتم ضمان الحد الأدنى من الانضباط وتراعي أكثر المبادئ التي يختار على أساسها الشعب من يمثلونهم في المجالس المنتخبة على جميع المستويات".