عدد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إنجازات رئيس الجمهورية في العديد من المجالات، ودعاه باسم اعضاء مجلس الأمة إلى مواصلة المسيرة، قائلا في هذا الصدد إن «المرحلة تقتضي ذلك، بالنظر لما يزال يواجه الجزائر من تحديات، وكون الظروف تحتم استمرار صانع السلم والاستقرار في البلاد ومحقق المصالحة الوطنية بين أبناء شعبها في الحكم». وذكر رئيس مجلس الأمة في كلمته بأن الجزائر تتعرض «لمناورات تحاك ضدها» وهو ما أكد أنه يستوجب، «إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الفضاء السياسي لبلادنا في الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للوطن، قصد مواجهة تلك التحديات التي تهدد أمن واستقرار الجزائر والخطر الذي يتربص بالحدود الإقليمية، من أجل تحقيق هدف الفعالية والنجاعة للمؤسسات». وأشار المتحدث إلى أن هناك خطوطا حمراء لا يتوجب تخطيها، حصرها في «الثوابت والمؤسسات والرموز المكرسة دستوريا»، واصفا الرئيس بوتفليقة بأنه «الرجل الذي عزز أركان الدولة العصرية ودولة المؤسسات». نقطة مكافحة الفساد التي تشغل الرأي العام الوطني، كانت ضمن النقاط البارزة التي تناولها عبد القادر بن صالح في كلمته الاختتامية للدورة، حيث أوضح أن لرئيس بوتفليقة منذ توليه الحكم، حارب هذه الآفة «وكان له، ولا يزال، موقف واضح منها»، داعيا جميع الفاعلين إلى «الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في هذا الظرف بدافع الواجب، ودعم كل خطواته الرامية إلى استئصال الآفة، «مع مراعاة عدم التدخل في شؤون العدالة». ولم يفوت بن صالح الفرصة لتوجيه انتقادات للمعارضة، التي أشار إلى أنها تحمل رؤية «غير نزيهة بسبب تنكرها لانجازات الرئيس». ودعا الطبقة السياسية إلى تطوير خطابها السياسي وتسخيره لخدمة البلاد، مؤكدا بأن الشعب الجزائري لا يثق إلا في صناع التغيير الإيجابي، قبل أن يضيف بأن «الشعب يريد الاستمرارية ومواصلة التنمية واستقرار مؤسساته وتقوية أمن البلد أكثر فأكثر».