أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي السيدة سعاد بن جاب الله، أمس، على أهمية مشروع القانون التوجيهي الجديد للتعليم العالي في رفع كفاءات المنظومة الجامعية وتحسين مردوديتها وتكييفها مع التطورات الحالية، فضلا عن جعل الطالب في محور العملية التعليمية وتمكينه من التعرف على إمكانياته ومهاراته· وأوضحت السيدة بن جاب الله خلال عرضها لمشروع القانون أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني، أن التحولات الهامة التي يعرفها العالم وعرفها التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة التنظيمية، البيداغوجية والبشرية تفرض رهانات جديدة على التعليم العالي وتدعو الجامعة إلى إعادة النظر في مناهجها وبرامجها وطرق تعليمها· وأبرزت أن أهداف الإجراءات الجديدة التي حملها مشروع القانون تكمن في الاستجابة الفعّالة على الطلب الاجتماعي للتعليم العالي وتلبية حاجيات المجتمع من كفاءات ومهارات وجعل الطالب في محور العملية التعليمية واعتماد أساليب العمل وطرق التنظيم لرفع قدرات الجامعة وضمان الجودة في التعليم العالي وذلك من خلال إدخال إصلاحات هامة على القطاع· وقد استعرضت ممثلة الحكومة أهم المحاور التي يحتويها الإصلاح التي يجري إدخالها تدريجيا على القطاع والتي ستتواصل بعد المصادقة على المشروع من قبل البرلمان منها تعويض المواد من 6 إلى 21 بمواد جديدة تكرّس في أحكامها تنظيم التعليم العالي في ثلاثة محاور تكوينية هي ليسانس، ماستر ودكتوراه مع تحديد كل طور وشروط الإلتحاق به والشهادات المتوج بها· وفي هذا السياق أشارت المتحدثة إلى أنه من المميزات الأساسية للنظام الجديد توحيد الشهادات العلمية الممنوحة من قبل الجامعات الجزائرية بإعطائها الصفة الوطنية ومعادلتها مع الشهادات الأجنبية، وهو ما يضع حدا لمشكل الاعتراف بالشهادات الجامعية الوطنية من قبل الجامعات الأجنبية المماثلة، كما يتميز بالمرونة والترشيد في التسيير والمراقبة المستمرة لمعارف الطلبة، الأمر الذي يسمح بمراجعة البرامج والتخصصات المفتوحة وفق متطلبات سوق العمل· ومن جهة أخرى يحمل مشروع القانون جديدا بالنسبة للخواص إذ يسمح بإنشاء مؤسسات للتعليم العالي باستثناء العلوم الطبية وتضبط هذه العملية من خلال الحصول على ترخيص من قبل الوزير، حيث يخضع الترخيص لتلبية الشروط التي يحددها دفتر يوضع لهذا الغرض وهي توفير الهياكل والتجهيزات الضرورية للسير الحسن للتكوين العالي المقترح، وتوفير أساتذة مؤهلين لضمان التأطير البيداغوجي للتكوين العالي المقترح والذي يكون مستوى التدريس فيه مساويا على الأقل للمستوى المضمون في المؤسسات العمومية وإثبات رأس مال اجتماعي يساوي على الأقل رأس المال الاجتماعي الذي يبقى شرطاً لإنشاء شركة مساهمة· وفي هذا الإطار أدرج مشروع القانون مادة جديدة هي المادة 43 مكرر التي يستحدث بموجبها لجنة وطنية لدى وزير التعليم العالي من أجل تقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي· ورغم أن الوزيرة جددت ما أكده في السابق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية، على أن فتح جامعات خاصة لا يعني التخلي عن مجانية التعليم ولا الخوصصة الكلية للقطاع، حيث يخضع ذلك لدفتر شروط محدد وواضح، فإن المتدخلين من النواب على اختلاف مشاربهم السياسية أبدوا تخوفهم من القانون الجديد وطالبوا بتأهيل الجامعات العمومية قبل فتح المجال للخواص، كما ركز معظمهم على ما تعانيه الجامعات اليوم من نقائص انعكست سلبا على مستوى الطلبة وتحصيلهم العلمي وذكروا بضرورة الاستفادة من التطور الذي تعرفه أكبر الجامعات في العالم·وفي سياق متصل أعاب النواب على معدي القانون عدم إشراكهم فيما يخص فتح المجال للخواص الذي قد يعصف حسبهم بالجامعة كونها سينظر إليها كمؤسسة اقتصادية وطالبوا بتحسين الأوضاع الحالية وتمكين الطلبة من استخدام التكنولوجيات الجديدة والاهتمام بالعنصر البشري وتحديث شروط توجيه الطلبة وهي الأمور التي أغفلها مشروع القانون حسبما جاء في مناقشة المشروع الذي يتطلب توفير الظروف والمناخ المناسب لإنجاحه على حد قول النواب·
