اقترح وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أمس، على وزارة السكن والعمران والمدينة، إسناد مهمة تسيير عملية توزيع المياه عبر أحياء وكالة "عدل" إلى شركات تسيير المياه، على غرار "سيال" بالعاصمة و"سيور" بوهران، وذلك بعد المشاكل التقنية التي عرفتها عملية تموين الأحياء السكنية المنجزة من قبل وكالة "عدل" منذ مطلع موسم الاصطياف، بسبب قدم المضخات وعدم التحكم في عملية تسيير المياه المعبأة عبر الخزانات. وكشف الوزير، في تصريح خص به "المساء" على هامش استضافته بمنتدى جريدة "الحوار"، عن تنصيب لجنة مشتركة ما بين قطاعين الموارد المائية والسكن، لحل المشاكل المتعلقة باضطرابات توزيع المياه عبر أحياء "عدل" بكل من ولاية الجزائر ووهران، مشيرا إلى أن الإشكال يخص سوء تسيير عمل المضخات والخزانات وليس تزويد هذه الأحياء بالمياه. وقصد حل هذا المشكل المتكرر نهائيا، اقترح السيد نسيب على عبد الوحيد طمار التعاقد مع شركات تسيير المياه للتكفل بعملية التموين، من منطلق أنها تتوفر على الخبرة الميدانية والتقنيات الحديثة لضمان السير الحسن للخدمة العمومية وإصلاح الأعطاب، وهو المقترح الذي يتم حاليا دراسته من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة. أما فيما يخص اضطرابات التموين بالبلديات الشرقية للعاصمة، فأرجعها الوزير، إلى الأشغال التي تجري على القناة الرئيسية، بهدف الرفع من قوة ضخ المياه لتغطية طلبات الأحياء الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن شركة "سيال" توزع يوميا 1,20 مليون متر مكعب من المياه بالعاصمة، وهي الكميات التي تكفي، حسبه، لتغطية كل الطلبات في حال التكفل بكافة المشاكل التقنية المتعلقة بالشبكة ومحطات الضخ. على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن تقييم البرنامج الاستعجالي المعتمد بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتدارك عجز إنتاج المياه عبر 592 بلدية موزعة على 25 ولاية، أكد تحقيق نتائج جيدة، بعد أن تم الانتهاء من أشغال حفر آبار عميقة وتجديد قنوات توزيع المياه ب367 بلدية، ما سمح حسبه، بضمان التموين اليومي لهذه البلديات، على ان تنتهي الأشغال عبر 225 بلدية أخرى مع نهاية السنة الجارية، وبذلك تكون وزارة الموارد المائية قد حلت إشكالية عجز إنتاج المياه بالولايات الشرقية.