اكد وزير المالية السيد كريم جودي انه سيتم انشاء شركة للاستثمارات العمومية في آخر جانفي 2009 تكون بمثابة صندوق استثمارات عمومية على مستوى السوق الجزائرية. وتمثل هذه الهيئة المالية الجديدة التي ستنبثق من تحويل البنك الجزائري للتنمية اداة ستمكن المتعاملين من الحصول على الموارد المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية الهامة. واضاف الوزير في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية انها "شركة استثمارية تكون بمثابة صندوق استثماري". لقد تقرر انشاء هذه الشركة الاستثمارية في شهر سبتمبر الفارط خلال جلسة الاستماع المخصصة لقطاع المالية والتي ترأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اطار جلسات الاستماع السنوية المخصصة لنشاطات مختلف القطاعات الحكومية. وللتذكير اعطى رئيس الدولة خلال هذه الجلسة تعليمات لوزير المالية لتعجيل التفكير في انشاء آلية مالية وطنية تتمكن من خلالها الخزينة من تعبئة واثمار جزء من الادخار العمومي المعتبر في اطار دعم تمويل الاستثمار الاقتصادي في البلاد. وحسب توضيحات السيد جودي سيتم تمويل هذه المؤسسة المالية اساسا من الموارد المالية التي ستضعها الخزينة العمومية تحت تصرفها او تلك المقترضة على مستوى السوق الوطنية لرؤوس الاموال. كما اشار إلى أن هذه الشركة الاستثمارية ستكون لها مساهمات على مستوى مؤسسات عمومية موجودة او مؤسسات سيتم انشاؤها وتشارك في التركيبات المالية للمشاريع ومنه في تنمية الاقتصاد الوطني. وعن سؤال لمعرفة إذا ما ستكون هذه الشركة المالية بمثابة بنك استثمار أجاب السيد جودي أن الأمر لن يكون كذلك. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن بنك الاستثمار مؤسسة تجمع كافة نشاطات الاستشارة والوساطة والتنفيذ المتعلقة بعمليات كدخول البورصة وإصدار الديون والإدماج والزبائن الكبار كالمؤسسات والمستثمرين. وللتذكير يشير مخطط عمل الحكومة المعروض حاليا للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن "البلد يتيح الفرصة للمتعاملين لتشكيل محليا القروض اللازمة وأنه سيتم تسهيل الحصول على تمويل من خلال انطلاق في غضون أسابيع هيئة وطنية جديدة لتمويل الاستثمارات وهو ملف تعمل الحكومة على استكماله .( و.أ)
