أكد وزير المالية كريم جودي ا انه سيتم وضع آليات مالية جديدة خلال سنة 2009 لتمويل المؤسسات. و في تصريح للصحافة على هامش تنصيب الصندوق الوطني للاستثمارات أوضح جودي أنه علاوة على هذا التنصيب ستنشئ البنوك العمومية فروع على شكل شركات ذات رأسمال استثماري و شركات متخصصة في الإيجار المالي "كتكميل لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة". و سيتم إقرار هذه الاجراءات المالية تنفيذا للاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 24 فيفري بأرزيو حيث أكد أنه كلف الحكومة بوضع "برنامج دعم متجدد" لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يجب الانتهاء منه مع نهاية شهر جوان المقبل و يخص إنشاء فروع بنكية لتمويل رأس المال الاستثماري و كذا لاقتناء بالإيجار عتاد من إنتاج محلي. و في سياق حديثه عن الصندوق أوضح جودي أن هذا الأخير سيخص التمويلات المشتركة لمشاريع من خلال تقديم موارده كتكملة لتلك التي تضمنها البنوك و السوق السندية. و علاوة على رأسماله المقدر ب150 مليار دج من الممكن تكملة الموارد المالية للصندوق الوطني للاستثمارات بقروض من الخزينة بنسب فوائد قليلة من 1 إلى 2 بالمائة على فترات طويلة قد تصل إلى 25 سنة. و أضاف الوزير قائلا "إن أملنا اليوم هو تعزيز العمل الذي باشرته السلطات العمومية لتحويل جزء من الموارد العمومية كمحرك للتنمية الاقتصادية".