أعلن وزير المالية كريم جودي عن إنشاء شركة عمومية للاستثمارات الشهر المقبل على شكل صندوق استثمارات عمومية لتمويل مشاريع استثمارية هامة، انطلاقا من تحويل البنك الجزائري للتنمية، على أن يتم تمويل هذه الهيئة المالية الجديدة أساسا بالموارد التي ستضعها الخزينة العمومية تحت تصرفها أو الأموال المستلفة من السوق الوطنية لرؤوس الأموال. وأوضح جودي أمس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال مناقشة مخطط الحكومة أن الشركة العمومية للاستثمارات ستقتني حصصا تساهمية في المؤسسات العمومية الموجودة، أو التي سيتم إنشاؤها، مضيفا أنها ستشارك في تركيبات مالية، ومنه في تنمية الاقتصاد الوطني. من جانب أخر، كشف جودي أن الإعلان المرتقب لانضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر سيكون خلال القمة الاقتصادية المقررة شهر جانفي المقبل بالكويت، على اعتبار أن هذه القمة ''مهمة وحاسمة'' في عدة قضايا اقتصادية كبرى تخص المنطقة العربية. وأوضح الوزير أن الجزائر ستنضم إلى المنطقة العربية للتبادل الحر في جانفي ,2009 مما سيتيح لها الدخول إلى السوق العربية، وتعريف المنطقة على المنتجات الجزائرية، مشيرا إلى أن هذا الانضمام سيؤدي إلى دفع التبادل التجاري بين مختلف الدول العربية وتنمية النشاط الاقتصادي للشركات الوطنية. وقال وزير المالية إن جميع الدول العربية الأعضاء في منطقة التبادل الحر تولي اهتماما خاصا لمسألة الانضمام، نظرا للفوائد التي تجنيها خصوصا في مجال الضرائب، مضيفا أن العملية ستساهم في تسهيل تصدير منتجاتنا المحلية إلى كافة الأسواق العربية. وفيما يتعلق بالقمة الاقتصادية التي ستحتضنها الكويت، أفاد جودي أن الجزائر ستكون حاضرة بقوة في هذه القمة لتبادل وجهات النظر حول المستجدات الراهنة خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن القمة المنتظرة بدولة الكويت ستكون قمة تشاور وإعلان قرارات تستفيد منها مختلف الدول العربية، الأمر الذي يدفع مختلف البلدان إلى عرض وجهات نظرها بخصوص مسألة الأزمة المالية العالمية ومدى تأثيرها عليها، إضافة إلى ما يتعلق بالاستثمار البيني. وفي إطار آخر، جدد الوزير دعوته رجال الأعمال الكويتيين للمساهمة باستثماراتهم في الجزائر في مختلف القطاعات، من خلال إنشاء شركات الرأسمال الاستثماري والمساهمة في المؤسسات العمومية، فضلا عن الاستثمار في الميدان الفلاحي، على غرار إنشاء المزارع النموذجية، والاستثمار في مجال البتروكيماويات. وأكد جودي أن الجزائر قد وضعت تدابير عديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، والتي سمحت بتعزيز الإطار القانوني للاستثمار ومرافقة المستثمرين.
