مقر وزارة المالية اكد وزير المالية كريم جودي انه سيتم إنشاء شركة للاستثمارات العمومية في اخر جانفي 2009 تكون بمثابة صندوق استثمارات عمومية على مستوى السوق الجزائرية. * و تمثل هذه الهيئة المالية الجديدة التي ستنبثق من تحويل البنك الجزائري للتنمية اداة ستمكن المتعاملين من الحصول على الموارد المالية لتمويل المشاريع * الاستثمارية الهامة. * و اضاف الوزير في تصريح لواج انها "شركة استثمارية تكون بمثابة صندوق استثماري". * لقد تقرر انشاء هذه الشركة الاستثمارية في شهر سبتمبر الفارط خلال جلسة الاستماع المخصصة لقطاع المالية و التي تراسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيزبوتفليقة في اطار جلسات الاستماع السنوية المخصصة لنشاطات مختلف القطاعات الحكومية. * و للتذكير اعطى رئيس الدولة خلال هذه الجلسة تعليمات لوزير المالية لتعجيل التفكير في انشاء الية مالية وطنية تتمكن من خلالها الخزينة من تعبئة و اثمار جزء من الادخار العمومي المعتبر في اطار دعم تمويل الاستثمار الاقتصادي في البلاد. * و حسب توضيحات السيد جودي سيتم تمويل هذه المؤسسة المالية اساسا من الموارد المالية التي ستضعها الخزينة العمومية تحت تصرفها او تلك المقترضة على مستوى السوق الوطنية لرؤوس الاموال. * كما اشار الى ان هذه الشركة الاستثمارية ستكون لها مساهمات على مستوى مؤسسات عمومية موجودة او مؤسسات سيتم انشاؤها و تشارك في التركيبات المالية للمشاريع و منه في تنمية الاقتصاد الوطني و عن سؤال لمعرفة إذا ما ستكون هذه الشركة المالية بمثابة بنك استثمار أجاب السيد جودي أن الأمر لن يكون كذلك. * و تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن بنك الاستثمار مؤسسة تجمع كافة نشاطات الاستشارة و الوساطة و التنفيذ المتعلقة بعمليات كدخول البورصة و إصدار الديون * و الإدماج و الزبائن الكبار كالمؤسسات و المستثمرين. * و للتذكير يشير مخطط عمل الحكومة المعروض حاليا للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن "البلد يتيح الفرصة للمتعاملين لتشكيل محليا القروض اللازمة و أنه سيتم تسهيل الحصول على تمويل من خلال انطلاق في غضون أسابيع هيئة وطنية جديدة لتمويل الاستثمارات و هو ملف تعمل الحكومة على استكماله