أكد السيد حسين حجاج المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه أن التسربات المائية بمدينة تبسة قد وصلت إلى 27 تسربا يوميا وأن عملية إصلاح الواحد منها تتطلب حوالي 08 ساعات معيدا أسباب تكاثرها إلى قدم الشبكات وتآكل قنوات التوصيل التي يعود البعض منها إلى العهد الاستعماري والأشغال التي تجري حاليا على مستوى بلديات الولاية لإعادة تجديد وتأهيل شبكات التوزيع التي وصلت بها نسبة تقدم الأشغال إلى أكثر من 70 بالمائة، مضيفا أن مؤسسة الجزائرية للمياه تشرف على تسيير 16 بلدية معتبرا كذلك أن التعطلات وظاهرة التذبذب في توزيع المياه ظرفية وسيتم القضاء عليها بانتهاء الأشغال بربط الشبكة بالقنوات الجديدة، مشيرا أن المؤسسة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في مجال التسيير والتحكم في التوزيع وأنه لابد من تفهم الشركاء والزبائن بالوضعية ومساعدتهم للحل النهائي لمعضلة أزمة المياه بالولاية. وفي السياق ذاته كشف بأن هناك دراسة مشروع جديد يكمن في مراقبة شبكة التوزيع وتسييرها من موقع واحد لتفادي إشكالية التذبذب وأزمة الماء التي تلاحق سكان الولاية بعد الإنتهاء من أشغال ربط الشبكات بالقنوات الجديدة وأزمة العطش التي تلاحق سكان الولاية بعد الانتهاء من أشغال ربط الشبكات بالقنوات الجديدة وإعادة تأهيلها مما سيمكن من تحسين وجبة استهلاك المواطن من المياه الصالحة للشرب، مضيفا أن ديون المؤسسة لدى الزبائن فاقت 52 مليار سنتيم بما فيها بعض البلديات التي تراوحت نسبة ديونها بين 02 و03 ملايير سنتيم مما أثر سلبا على تحسين خدمات المؤسسة لتضاف إلى الأعباء المالية الثقيلة للنفقات ومصاريف المؤسسة منها كتلة أجور العمال الذين يفوق عددهم 460، حيث تصل إلى حوالي 600 مليون سنتيم وفواتير الكهرباء بمليار سنتيم وكلفة الصيانة والإصلاح بأزيد من 600 مليون سنتيم شهريا، مبينا أن كلفة التسرب الواحد تكلفة المؤسسة 17 ألف دينار جزائري وأكثر من 200 مليون سنتيم لتغطية سكان بلديات شمال الولاية الذين يتم تمويلهم بالمياه عن طريق محول عين الدالية بولاية سوق أهراس. وقد أشار في ختام تصريحه أن محاربة أشكال التبذير والتسربات العشوائية لا تكمن إلا بمساهمة المواطن، حاثا على ضرورة الحفاظ على هذه الثروة المائية كمادة حيوية وضرورية للحياة.
