وأضاف ذات المسؤول أن ديون المؤسسة لدى الزبائن فاقت 52 مليار سنتيم بما فيها بعض البلديات التي تجاوزت نسبة ديونها و تراوحت ( بين 02 و 03 ملايير سنتيم ) مما أثر سلبا على تحسين خدمات المؤسسة لتضاف إلى الأعباء المالية الثقيلة للنفقات و مصاريف المؤسسة منها كتلة أجور العمال الذين يفوق عددهم 460 عامل التي تصل إلى حوالي 600 مليون سنتيم و فواتير الكهرباء بمليار سنتيم و كلفة الصيانة و الإصلاح بأزيد من 600 مليون سنتيم شهريا مشيرا إلى أن كلفة التسرب الواحد تكلف المؤسسة 17 ألف دينار جزائري و أكثر من 200 مليون سنتيم لتغطية سكان بلديات شمال الولاية و تميلهم بالمياه عن طريق محول عين الدالية بولاية سوق أهراس . أما عن التسربات المائية التي وصلت إلى 27 تسربا يوميا و التي يتطلب إصلاح الواحد مكنها حوالي 08 ساعات فقد أرجع أسبابها ناتجة بالأساس إلى قدم الشبكات و تآكل القنوات التوصيل التي يعود البعض منها إلى العهد الاستعماري في بعض الأحياء و الأشغال التي تجري حاليا على مستوى دوائر و بلديات الولاية لإعادة تجديد و تأهيل شبكات التوزيع التي وصلت بها نسبة تقدم الأشغال إلى أكثر من 70 بالمائة حيث أوضح بأن مؤسسة الجزائرية للمياه تشرف على تسيير 16 بلدية معتبرا كذلك أن التعطلات و ظاهرة التذبذب في توزيع المياه ظرفية و سيتم القضاء عليها بانتهاء الأشغال بربط الشبكة بالقنوات الجديدة مشيرا في ذات السياق بأن المؤسسة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في مجال التسيير و التحكم في التوزيع و أنه لا بد من تفهم الشركاء و الزبائن بالوضعية و مساعدتهم للحل النهائي لمعضلة أزمة المياه بالولاية مؤكدا بالذهاب إلى استرجاع مستحقات المؤسسة و ديونها و متابعة المخالفين بالطرق القانونية و بعث ثقافة رائدة في استهلاك المياه و أن محاربة أشكال التبذير و التسربات العشوائية لا تكمن إلا بمساهمة المواطن حاثا على ضرورة الحفاظ على هذه الثروة المائية كمادة حيوية و ضرورية للحياة.
