أعلنت وزارة التربية الوطنية أن نسبة الاستجابة لإضراب أمس، الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية لم تتجاوز 8.27 %، مضيفة أن خمس نقابات فقط من نقابات القطاع استجابت للإضراب، وأضافت الوزارة أن نسبة الاستجابة بالنسبة للأساتذة لم تتجاوز هي الأخرى 11.16 % ، فيما بلغت نسبة الإداريين 02.03 %. بينما قضت محكمة بئر مراد رايس أمس، بعدم شرعية الإضراب نقابات التربية. وجددت وزارة التربية بالمناسبة دعوتها إلى مواصلة الحوار من اجل إيجاد الحلول للانشغالات العالقة، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ الآليات التي من شأنها ضمان استمرار السير الحسن للتمدرس، والسماح للتلميذ بمزاولة الدراسة في الظروف اللائقة وتفادي التأخر في الدروس، علما أن أولياء التلاميذ متخوفون من تكرار سيناريو السنة الماضية، الذي شهد توقف الدراسة بسبب الإضراب في العديد من المؤسسات التربوية لمدة بلغت الثلاثة أشهر كاملة. من جهته أعلن تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، أن نسبة الاستجابة لإضراب أمس، بلغت قرابة ال60% وطنيا غير مستبعد الخروج بقرار التصعيد خلال الاجتماع الذي سيعقد هذا الخميس، لتحديد مسار الحركة الاحتجاجية لا سيما بعد تأكيد الوزارة، أن المطالب الأساسية المرفوعة تقع على عاتق الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية. ويأتي الإضراب الذي شاركت فيه خمس نقابات مستقلة منضوية تحت لواء التكتل النقابات المستقلة لعدم الاستجابة لحزمة من المطالب المرفوعة أهمها إلغاء المادة 87 مكرر، وإعادة اعتماد التقاعد المسبق دون شرط السن مع وضع آليات تحفظ القدرة الشرائية مراجعة القانون الأساسي. وحسب التكتل النقابي فإن الإضراب شهد نسب استجابة متباينة عبر المؤسسات التربوية بمختلف ولايات، فالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإنباف) يتحدث عن أعلى نسبة سجلت في خنشلة وهي 82 % ومؤسسات الجزائر شرق ب78 % . فيما بلغت بكل من عين تيموشنت وأدرار 70 % وجيجل 59 % بشار 42 % وتيسمسيلت 40 بالمائة وبومرداس ب25 من المائة. وأكد الاتحاد أن اجتماعا سيعقد هذا الخميس، من شأنه أن يطرح خيار التصعيد في حال عدم استجابة السلطات للمطالب. من جهتها أكدت نقابة مجلس ثانويات العاصمة «الكلا» على لسان المكلف بالإعلام زوبير روينة، أن الاستجابة كانت واسعة ، مشيرا إلى أن الإضراب لا يرضي ولا يفرح نقابته والنقابات التي أعلنته إلا أنها وجدت نفسها بين نارين نار التلاميذ الذين هدفنا هو أن يتلقوا تمدرسا جيدا المكفول دستوريا، وبين حق الإضراب وحق المطالبة بالحقوق الذي هو أيضا مكفول دستوريا. وعن تأكيد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن أبواب الحوار لم تغلق يوما وستبقى مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي ، أكد ممثل مجلس ثانويات العاصمة، أن الحوار ليس هدفا في حد ذاته بل الهدف هو الاستجابة للمطالب، مشيرا إلى أن اجتماع نقابته أول أمس، دام خمس ساعات كاملة، حيث تم النقاش والتطرق الى كل المطالب مع الوزارة الوصية، وكان التحاور صريحا الا انه لم يرق الى مستوى التفاوض الذي يفضي لحلول إيجابية. نفى أن يكون التكتل قد تعمّد شن الاضراب في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ان الاضراب حق ويمكن ان يشن في أي وقت تكون الحاجة لذلك خاصة وان وضعية عمال القطاع تزيد تعقيدا على حد تعبيره. يذكر ان نقابات التربية المستقلة دعت وزارة التربية الى رفع مطالبها للحكومة، والتفاوض من اجل افتكاكها معترفة بأن التكفل بأهم مطالبها والاساسية منها المتمثلة في المطلب المتعلق بالتقاعد والقانون الأساسي ومراجعة الأجور وتحسين القدرة الشرائية تقع على عاتق الحكومة وأن ليس بإمكان الوزارة الوصية اتخاذ القرارات بشأنها بفردها.