انعدام التهيئة يرهن موسم الاصطياف

شواطئ تيقزيرت (تيزي وزو)

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تعاني شواطئ المدينة الساحلية تيقزيرت التي تبعد بنحو 35 كلم عن ولاية تيزي وزو، حالة تدهور كبيرة، حيث تحوّلت إلى كتل من التراب، أحجار وأغصان يستحيل استغلالها من طرف المصطافين في حال بقائها على هذا الوضع، نظرا لما آلت إليه بعد تساقط كميات كبيرة من الأمطار تسبّبت في فيضانات جرفت معها الأخضر واليابس وألحقت أضرارا كبيرة بالشواطئ، حيث تم برمجة عمليات التهيئة التي لم تر النور لحدّ الآن ما يرهن موسم الاصطياف بهذه المدينة وجعل السلطات المحلية تطلق نداء استغاثة.
تضرّرت عدّة شواطئ بمدينة تيقزيرت من الأمطار المتساقطة بتراب الولاية، حيث تسبّبت في فيضانات ألحقت أضرارا لاسيما بشاطئ تسالاست، وتدهورت الطرق والأرصفة مع تسجيل انزلاقات للتربة التي جرفتها السيول محمّلة معها أغصان الأشجار، الأحجار وغيرها، فأضحى من الضروري والمستعجل برمجة أشغال التهيئة تحسّبا لموسم الاصطياف الذي تفصّلنا أيام قليلة عن افتتاحه.
وذكر مصدر من بلدية تيقزيرت، أنّ الشاطئ تضرّر كثيرا جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة نوفمبر 2018، حيث برمجت مديريات الولاية، 15 عملية من شأنها التكفّل بهذا الشاطئ من خلال انجاز الأرصفة، الطرق، تجديد الإنارة العمومية، انجاز جدران واقية وغيرها من الأشغال، لكن مرت أشهر على اقتراح المديريات لهذه العمليات، لكنها لم تر النور لحدّ الساعة، موضّحا أنّ هذه المشاريع برمجت لمواجهة مشكلة صرف مياه الأمطار التي تسبّبت في الفيضانات والسيول.
وأعقب المتحدّث، أنّ بلدية تيقزيرت بحكم موقعها في منحدر، تضرّرت كثيرا خلال فصل الشتاء بسبب الأمطار الغزيرة التي تصب نحو الشواطئ، مضيفا أنّ البلدية خصّصت ميزانية بقيمة 600 مليون سنتيم، بغية التكفّل ببعض الأشغال على مستوى الفاصل الرابط بين شاطئ تسالاست وميناء تيقزيرت، لكنها تبقى أشغال صغيرة مقارنة بما يحتاجه الشاطئ ليعود إلى سابق عهده ويكون جاهزا لاستقبال المصطافين.
وذكر المتحدّث أنّه في حال عدم انجاز عمليات التهيئة التي تمّ إقرارها بعد الفيضانات التي اجتاحت المدينة الساحلية، لن يكون شاطئ تسالاست جاهزا لاستقبال المصطافين، ما يرهن موسم الاصطياف هذه السنة، حيث أطلقت البلدية نداء استغاثة للمصالح الولائية بغية توجيه المديريات للعمل على هذا الأساس، ما يسمح بإنقاذ الموسم من الفشل، لاسيما وأنّه لم يبق متّسع من الوقت لتضييعه، مؤكّدا أنّ نفس الوضعية يعاني منها شاطئ فرعون الذي تضرّرت بشكل كبير، الطرق المؤدية إليه.
وتستعجل بلدية تيقزيرت عملية تهيئة الشواطئ، بغية ضمان افتتاحها في حلّة جيدة هذا الموسم وتحقيق إقبال وتوافد كبيرين، حيث أبدت السلطات المحلية مخاوفها من هذه الوضعية، خاصة وأنّ شاطئ تسالاست يشهد إقبالا كبيرا من طرف العائلات بحكم موقعه المحاذي للميناء والآثار الرومانية وكذا الشاطئ الكبير، إضافة إلى قربه من الطريق الوطني رقم 24، ما جعل هذا الشاطئ قبلة للعائلات ليس فقط من داخل ولاية تيزي وزو، وأيضا من الولايات الأخرى خاصة بومرداس والعاصمة.
وذكرت مديرية السياحة أنّ عملية التحضير لموسم الاصطياف تقف على عاتق البلديات لضمان التكفّل بها، مؤكّدة أنّ البلديات الساحلية مدعوة لانجاز الأشغال المطلوبة، لتكون جاهزة لافتتاح الموسم واستقبال المصطافين.
661 مسكنا اجتماعيا بأزفون ... استياء من طريقة التوزيع
خرج سكان بلدية أزفون الواقعة شمال ولاية تيزي وزو، من صمتهم للتنديد بطريقة توزيع مشروع 166 مسكنا اجتماعيا؛ فبعد مرور 5 أشهر على توزيعها تبيّن أن المستفيدين من هذه السكنات ليسوا بأمسّ الحاجة إليها، في حين لايزال المحتاجون إليها فعلا، يعانون في منازل تفتقر لشروط الحياة الضرورية.
عبّر سكان قرى بلدية أزفون عن غضبهم من هذه الوضعية التي وصفوها ب "المجحفة وغير المنصفة"؛ على اعتبار أن المستفيدين من برنامج 166 مسكنا اجتماعيا ليسوا بالمحتاجين نظرا إلى كون الذين تضمنتهم القائمة لم يدخلوا سكناتهم، حيث هناك من قام بكرائها، بينما استغلها البعض الآخر لإيواء عمال ورشة، وغير ذلك من الحالات، الأمر الذي أثار غضب السكان الذين قرروا الاحتجاج والتنديد.
وذكر أحد سكان أزفون أن عملية إعداد القائمة عرفت نوعا من سوء التنظيم منذ البداية، حيث تم إضافة أسماء، ثم إسقاطها ووضع أسماء أخرى محلها، ليتم في نهاية الأمر، الإفراج عن القائمة التي لم يكن أحد يتوقعها، موضّحا أن بعد توزيع المفاتيح في ديسمبر 2018، قام المستفيدون من المشروع بكراء سكناتهم، ما يؤكد عدم حاجتهم إليها، في حين لايزال المحتاجون يقطنون منازل كراء، متسائلين عن العدل في هذه المسألة.
وأعقب المتحدث أن برامج السكنات الاجتماعية التي تنجزها الدولة موجّهة خصيصا لشريحة معيّنة، وهي التي تفتقر للسكن وبأمسّ الحاجة للاستفادة، في حين يثبت الواقع العكس بالنظر إلى عدد العائلات الفقيرة التي تحلم بمسكن لائق، والتي تنتظر إعداد قوائم، وفي نهاية الأمر يتم حذفها لوضع أسماء ليست في حاجة، متسائلا إلى متى يستمر هذا الوضع، الذي يُبقي المحتاج في خانة الانتظار بينما يحظى البعض الآخر بمسكن بدون تعب مثل ما هي الحال بالنسبة لبرنامج 166 مسكنا وبرامج أخرى؟!
يوم إعلامي حول الضريبة الإيكولوجية ... المستثمرون الملوثون لا يدفعون إلا نسبة %30
أكد مدير البيئة لتيزي وزو، مبارك آيت عودية، في تصريح ل»المساء» على أهمية تحسيس وإعلام المواطنين والصناعيين وكذا المتعاملين الاقتصاديين بضرورة تسديد ضريبة البيئة، التي من شأنها المساهمة في حماية والحفاظ على البيئة، موضحا أن مصالحه سجلت 30 بالمائة فقط نسبة التحصيل الضريبي من المتعاملين والفاعلين الصناعيين والاقتصاديين، وهو ما يوضح حسبه العجز في التحصيل بالنظر لعدد المستثمرين الذين تضمهم الولاية وكذا الكثافة السكنية مقارنة بأكوام النفايات التي يتم جمعها يوميا.
وأوضح المتحدث خلال أشغال يوم إعلامي حول «الضريبة الإيكولوجية والتنظيم البيئي» الذي إحتضنته دار البيئة لتيزي وزو، أول أمس، الأحد، أن ضريبة البيئة من شأنها حماية المحيط والطبيعة من التلوث وتصحيح ما تسبب الإنسان في تدهوره، وذلك باستغلال مداخل الضريبة لخدمة البيئة، عبر إنجاز مشاريع تعالج النفايات، مراكز الردم التقني للنفايات وغيرهما لاسيما وأن الدولة وضعت أنواعا من الضرائب على النفايات بمختلف أنواعها التي في حال تحصيلها تسمح بحماية البيئة، غير أن تسديد قيمة الضريبة لا يزال محتشما بالنسبة لولاية تيزي وزو، ما يتطلب الإكثار من الأيام الإعلامية والتحسيسية بغية تحسيس المواطنين بأهميتها للحفاظ على البيئة وتحسين إطارهم المعيشي.
وأضاف آيت عودية، أن الولاية تضم أكثر من 1700 مستثمر من أصحاب الوحدات والمؤسسات الصناعية، الذين يتسببون في تلوث البيئة وإلحاق الأضرار بالمحيط، مشيرا إلى أن مديرية البيئة لتيزي وزو توصلت إلى تحقيق تغطية بقيمة 46 مليون دج من الضريبة، أي تحصيل ما يعادل 30 بالمائة فقط، في حين أن نحو 70 بالمائة تمثل نسبة العجز في التحصيل الضريبي وهذا راجع لعدم تسديد الملوثين ما عليهم من ضرائب، موضحا أن هذا قد يعود إما لعدم دراية وعلم الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين وكذا المواطنين بهذه الضريبة أو نقص التحسيس، مؤكدا على أنه على عاتق مديرية الضرائب بالولاية مسؤولية تحصيل الضريبة التي وضعت من أجل حماية البيئة وكذا على البلديات إعلام المواطنين بالضريبة على النفايات المنزلية التي بتحصيلها ستمكنها من إنجاز عدة مشاريع، خاصة وأن أغلبية البلديات تفتقر لموارد مالية.
وعرض أكلي أحمد خبير مكون وإطار بالمعهد الوطني للتكوينات البيئية، في مداخلته التي تحمل عنوان
«الضريبة الإيكولوجية والتنظيم البيئي»، أنواع الضرائب التي وضعتها الدولة للحد من التلوث البيئي، مؤكدا على ضرورة دراسة أثار وأخطار أي مشروع على البيئة قبل تحرير تراخيص الاستغلال، مضيفا أنه في أفاق 2050 يجب العمل على تغيير نظام الاستهلاك بغية الإبقاء على نمط العيش والذي يتطلب التحسيس بمشاركة جمعيات، مؤسسات، باحثين وغيرهم لضمان تنمية مستدامة.
للإشارة، فإن اللقاء الذي نظمه المعهد الوطني للتكوينات البيئية بالتنسيق مع مديرية البيئة لتيزي وزو والمؤسسة العمومية لتسير مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية والبلديات، على مستوى دار البيئة بتيزي وزو عرف حضور الصناعيين، المتعاملين الاقتصاديين، مكاتب الدراسات وغيرهم، الذين أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على أنواع الضرائب وأهميتها لحماية البيئة، وكذا برنامج التكوينات التي يشرف عليها خبراء في المجال البيئي من داخل وخارج الوطن، بغية ضمان تكوين نوعي يفيد ويخدم البيئة.
مديرية التجارة ... فتح 5 أسواق جوارية في رمضان
فتحت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو فتح 5 أسواق جوارية تحسبا لشهر رمضان الفضيل، حيث تمسح هذه الفضاءات التجارية الموزعة بإقليم الولاية في المساهمة في توفير المواد الغذائية بمختلف أنواعها وتقريبها من المواطن، والتي تضمن للمستهلك اقتناء مختلف مستلزماته بأسعار معقولة.
وأوضح قادة عجابي مدير التجارة لتيزي وزو في تصريح ل«المساء"، أن المديرية تحرص على ضمان مراقبة مستمرة للنشاط التجاري على مدار السنة وأن الإجراءات التي تتخذ خلال الشهر الكريم، هي استمرار لبرنامج المراقبة والتفتيش لأعوان التجارة، بغية ضمان حماية المستهلك وضمان تنظيم السوق، مضيفا أن المديرية تعتزم فتح 5 أسواق جوارية منها سوقين بدائرة اعزازقة، سوق جواري واحد بكل من دائرة ذراع بن خدة، دائرة تيزي وزو ودائرة ذراع الميزان.
وأضاف أن هذه الأسواق التي يستغلها أعوان اقتصاديون من منتجين، موزعين وتجار جملة، تتولى مديرية التجارة عملية تحرير تراخيص لهم لضمان تواجدهم بمكان واحد وعرض سلع للمستهلك بأسعار تنافسية تنافس المتضاربين وكذا الذين يغتنمون الشهر الفضيل للزيادة في الأسعار، بمعنى كسر أية محاولة لرفع الأسعار في شهر رمضان.
وأعقب المتحدث أنه وتحسبا لقدوم رمضان، جندت مديرية التجارة 160 عونا موزعين على 42 فرقة التي مهامها مراقبة السوق في جميع النواحي عبر إقليم الولاية، مضيفا أنه من بين هذه المهام حماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مراقبة تموين وتفريغ أماكن التخزين، وكذا معاينة البضائع والسلع خاصة ذات الاستهلاك الواسع، وهذا إلى جانب مراقبة أسعار المواد المقننة التي سعرها إما محدد أو فيه هامش ربح محدد أو فيه أسعار مرجعية، إضافة إلى حماية المستهلك من ناحية امن المنتوجات وسلامتها ومراقبة عرض المنتوجات من خلال احترام سلسلة التبريد خاصة مع بداية ارتفاع درجة الحرارة وكذا ضمان مراقبة الممارسات التجارية من حيث المنافسة واحترامها واحترام شروط البيع والضمان ومنافسة نزيهة ما بين التجار.
وذكر المتحدث بالرقم الأخضر "10-20" الذي وضعته الوزارة الوصية في متناول الجميع وذلك لتمكنيهم من تقديم شكاوى أو الإبلاغ عن أية تجاوزات أو نقص للمنتوجات، في حين تضمن فرقة المداومة المنصبة على مستوى المديرية الولائية التدخل على مدار
ال24 ساعة والتي تضمن العمل بالفترات الليلية خلال الشهر الفضيل، حيث تستقبل شكاوي التجار، المواطنين والجمعيات والاستجابة لها لضمان خدمة المستهلك.
وبخصوص جديد هذه السنة قال المتحدث، إنه تم وضع الأسعار المرجعية المتعلقة بضبط أسعار المواد الغذائية كما أن الدولة عمدت، حسب نفس المصدر، إلى رفع الضرائب المباشرة عن بعض المواد بغية ضمان تخفيض سعرها في السوق والتي من بينهما اللحوم المجمدة والطازجة المستوردة وكذا الفواكه الجافة والمجففة، موضحا أنه تم استثناء هذه المواد من المادة الإلزامية المحددة ب30 يوم لدى البنوك، من أجل تسريع عملية الاستيراد خلال الشهر الفضيل لتكون في متناول المواطن.
وطمأن مدير التجارة لتيزي وزو، سكان الولاية بوفرة المواد الأكثر استهلاكا في الشهر الفضيل من السميد، الفرينة، الحليب وغيرها، مؤكدا على أن الولاية لا تشكو من أي نقص في أية مادة، مضيفا أن المديرية ترافق الملبنات الأربعة والمطاحن البالغ عددها 10 منها وحدة إنتاج السميد، مرافقة يومية لضمان التموين السليم والصحيح للمواطن، موضحا أنه منذ 2018 إلى يومنا هذا لم يسجل أية حالة نقص إلا في بعض الحالات حيث هناك مناطق تسجل فائض في منتوج الحليب وأخرى تعاني النقص، مرجعا السبب للتوزيع، لتقوم المديرية بوضع آلية وبرنامج مضبوط مع الملبنات مع ضمان مراقبة يومية التي سمحت بالتحكم في التوزيع وهذا بفضل عمل أعوان مراقبة بالملبنات الذين يتابعون يوميا توزيع هذا المنتوج والتدخل في حال تسجيل أي نقص أو مشكلة.
ربط 2252 منزلا بالغاز الطبيعي
تعمل شركة توزيع الغاز والكهرباء لولاية تيزي وزو، على ضمان ربط أكبر قدر ممكن من العائلات بالغاز الطبيعي، حيث هناك برامج قيد الانجاز وأخرى نحو الانطلاق بغية السماح لسكان القرى والبلديات من استغلال هذه الطاقة، التي تتوسّع بفضل الانجازات المختلفة في مسعى لرفع نسبة التغطية لإقليم الولاية.
تواصل شركة توزيع الغاز والكهرباء للوسط بولاية تيزي وزو، عملية ربط السكنات بغاز المدينة، حيث برمجت أشغال لربط 2252 منزلا بالغاز الطبيعي خلال شهر افريل الجاري، العملية المسجلة في إطار مخطّط الشركة لربط أكبر قدر ممكن من السكنات، تستفيد منه 15 منطقة موزعة على بلديات ازفون، ايلولة اومالو، سيدي نعمان، بني دوالة، ميزرانة، ماكودة، مقلع، ايت اومالو وغيرها، حيث ينتظر بداية استغلال الغاز مع نهاية الشهر الجاري بقرى بومسعود، ايغرب اغيل، ثالة بزرو، تيزي بوعلي ازروبار، سيدي يعقوب، تيقروين، احسنونان، ثانوارث وغيرها.
وجاء في بيان للشركة الذي تلقت "المساء" نسخة منه، برمجة ربط 2252 منزلا من مسافة قدرها 44.10 كلم، حيث تسمح هذه العملية من رفع نسبة التغطية بتراب الولاية، في حين يصل عدد العائلات التي تم ربطها منذ بداية السنة إلى غاية نهاية شهر أفريل إلى 7400 منزل على امتداد شبكة تقدّر ب 220 كلم، وذلك على مستوى 35 منطقة تابعة ل10 بلديات.
ووجّهت الشركة نداء للمواطنين بالولاية، بغية الإسراع في أشغال التثبيت الداخلية لأنابيب نقل الغاز، وهذا بغية تسهيل مهمة أعوان الشركة لربط السكنات من جهة ومن جهة أخرى الوفاء بالتزاماتها في خدمة المواطنين من خلال الاستجابة لانشغالاتهم وضمان ربطهم بالغاز الطبيعي.