أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن قرار بلاده بتجميد العلاقات التجارية مع إسرائيل "لا رجعة فيه إلى أن تتهيأ الظروف لإعادتها". وقال حمد في ندوة صحفية في ختام أعمال قمة غزة الطارئة أن "الدوحة ستطلب من الممثل التجاري الإسرائيلي في قطر مغادرة البلاد وإعطائه مهلة للمغادرة". وقال أن دولة قطر "عندما وافقت على فتح المكتب التجاري الإسرائيلي تم ذلك في سياق الأجواء التي أعقبت مؤتمر مدريد للسلام" وقال ان "مسألة تجميد العلاقات مع إسرائيل ليست وليدة هذه القمة وإنما تدارسته الحكومة القطرية منذ بدء الهجمة الإسرائيلية على قطاع غزة ونظرا لاستمرار العدوان وتسويف إسرائيل بقرار مجلس الأمن رقم 1860 الذي يلزمها بوقف العدوان اتخذ "أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قرار التجميد". وأضاف "أن موضوع تجميد العلاقات مع إسرائيل هو وجهة نظر قطرية ولكي يتم فرضها لا بد أن تكون قطر قدوة ولذلك بادرت باتخاذها". وأشار الى ان "هذا الموضوع مثل على مدى السنوات الماضية سيمفونية- تعزف ضد قطر والآن انتهينا منها" وشدد على أن هذا "الإجراء هو قرار سيادي". وكانت قطر وموريتانيا قد قررتا يوم الجمعة تجميد علاقاتهما مع إسرائيل احتجاجا على العدوان الاسرائيلى المتواصل على غزة. وقد تم ذلك خلال أشغال الاجتماع التشاوري الطارئ الذي عقد بالدوحة بحضور 12 دولة وذلك لبحث سبل وقف العدوان الذي تتعرض له غزة منذ ثلاثة أسابيع.